28 ديسمبر.. نظر دعوى طلبة الشرطة المفصولين بسبب انتمائهم للإخوان

حددت محكمة القضاء الإدارى دائرة التعليم، برئاسة المستشار عمر ضاحي، جلسة 28 ديسمبر، لنظر أولى جلسات 17 دعوى مقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان.
وكان المحامى أسامة عبد المنعم وآخرين، قد أقاموا الدعاوى مختصمين وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، موضحين فيها أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح، وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان.
وأشاروا فى دعواهم إلى أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتمائهم لجماعة الإخوان، مما تسبب فى النيل من سمعتهم وسمعة أقاربهم، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة، إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.
وأوضحوا أن قرار الفصل، لم يكن مستهدفا الصالح العام وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة فى ظل وضع سياسى مضطرب، مؤكدين أنه قرار يمس مستقبلهم العلمى ويرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.
حددت محكمة القضاء الإدارى دائرة التعليم، برئاسة المستشار عمر ضاحي، جلسة 28 ديسمبر، لنظر أولى جلسات 17 دعوى مقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان.
وكان المحامى أسامة عبد المنعم وآخرين، قد أقاموا الدعاوى مختصمين وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، موضحين فيها أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح، وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان.
وأشاروا فى دعواهم إلى أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتمائهم لجماعة الإخوان، مما تسبب فى النيل من سمعتهم وسمعة أقاربهم، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة، إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.
وأوضحوا أن قرار الفصل، لم يكن مستهدفا الصالح العام وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة فى ظل وضع سياسى مضطرب، مؤكدين أنه قرار يمس مستقبلهم العلمى ويرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.