تأجيل دعاوى الطلاب المفصولين من أكاديمية الشرطة لجلسة 3 مايو

قررت دائرة منازعات التعليم بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقامة من طلاب أكاديمية الشرطة المفصولين بسبب انتماء بعض أقاربهم لجماعة الإخوان إلى جلسة 3 مايو المقبل؛ انتظارًا لورود تقارير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الدعاوى.
كانت مجمل الدعاوى، أكدت أن "قرارات الفصل الصادرة بشأن هؤلاء الطلاب مخالفة للقانون والدساتير المتعاقبة، وبالأخص قوعد الدستور التي أستقرت على انه لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ثابت"، لافتة إلى أن "الطلاب المفصولين من المتفوقين دراسيًا وأصحاب الترتيبات المتقدمة ولم يرتكبوا أية مخالفات أو جرائم ولم يتم التحقيق معهم بشأن أية اتهامات وفوجئوا بصدور القرار الجائر الظالم قبل دخولهم الامتحانات التي كان من المقرر إجرائها يوم السبت الماضي"، بحسب الدعاوى.
وأضافت أن "قرارات الفصل جاءت مفتقدة لأسبابها وقت صدورها، إذا أن الأسباب التي تم إبلاغها شفويًا للطلاب بأن لهم أقارب ينتمون إلى جماعة الإخوان، وهذا الأمر لو صح، وهو غير صحيح، لايعد سببًا قانونيًا ولا مبررًا مقبولاً لصدور قرار الفصل من الدراسة وتدمير مستقبل الشباب المتفوقين"، مشيرة إلى أن "الطلاب المفصولين تم إجراء التحريات اللازمة عنهم من قبل الأجهزة المنوط بها إجراء هذه التحريات قبل قبولهم بالأكاديمية، وجاء وقت هذه التحريات خالية مما ينال من سمعتهم أو سمعة أسرهم، وبناء عليه تم قبولهم ضمن الطلبة المقبولين بالكلية وانتظموا بالدراسة بها حتى فوجئوا بصدور قرار فصلهم".