«مراكز الاتصالات» تطالب بتشكيل لجنة مع «المحمول» لوضع ضوابط لبيع الخطوط

- إيهاب سعيد: نرحب بقرار «الجهاز».. ولكن يجب التعويض عن المخزون لدينا
رحبت الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرفة التجارية بالقاهرة بقرار جهاز تنظيم الاتصالات الخاص بحظر بيع خطوط وشرائح المحمول إلا عن طريق شركات المحمول الثلاث وفروعها ومنافذها لمدة ثلاثة شهور، وذلك لمصلحة الأمن القومى وتنظيم سوق المحمول فى مصر.
طالبت الشعبة بضرورة تشكيل لجنة من شركات المحمول الثلاث والتجار للنظر فى وضع ضوابط لسوق المحمول فى مصر استخدام التقنية الحديثة عند اصدار وبيع شرائح وخطوط المحمول مثل ID Reader، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات والاستعانة بخبرات وتجارب الدول الأخرى فى هذ الشأن (الهند باكستان).
قال إيهاب سعيد رئيس الشعبة إن الاجتماع الذى شارك فيه شركتا موبينيل واتصالات وعدد كبير من الموزعين، والتجار بمخاطبة الجهاز القومى لتنظيم اللاتصالات باستعداد شركات المحمول بتعيين مندوبين لها فى مراكز الاتصالات، التى ستتولى بيع خطوط وشرائح المحمول، وذلك بصفة مؤقته لحين السماح بإدخال أجهزة ID Reader وتوزيعها على هذه المراكز.
وطالب سعيد بضرورة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإصدار قرار يتضمن شروط لبيع خطوط وشرائح المحمول وذلك بوجود أصل بطاقة الرقم القومى وبحضور مندوب من شركات المحمول لحين توافر أجهزة ID Reader وعند بيع هذه الخطوط للقاصرين ضرورة أن يتم البيع بموجب أصل شهادة الميلاد ووجود ولى الأمر وضع ضوابط لمراكز بيع الخطوط
بحيث تكون موزعا معتمدا لإحدى شركات المحمول، ولديه شهادة من الشعبة بممارسة هذا النشاط.
وأكد سعيد ضرورة التنسيق والتواصل مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لإمكانية دعم وتوفير أجهزةID Reader لمراكز بيع خطوط وشرائح المحمول، وذلك لضبط السوق وعدم تهديد الأمن العام للدولة.
وشدد سعيد على دراسة إمكانية إيجاد آلية لتعويض مراكز الاتصالات من المخزون الموجود لديها من الخطوط. النظر فى رفع أسعار خطوط وشرائح المحمول بسعر مبدئى لدعم التاجر وتنظيم عملية الاستحواذ على هذه الخطوط، وكان الجهاز القومى للاتصالات قد قرر منع بيع الخطوط من خلال الموزعين لمدة 3 أشهر لحين توفيق أوضاعهم مع شركات المحمول على أن
يتم البيع من خلال مراكز الشركات المعتمدة فقط حفاظا على الأمن القومى.