قرار حكومى بعدم بيع الخطوط بدون بطاقة الرقم القومى وإيصال الكهرباء أو الغاز.. والشركات: سنلتزم

فى الوقت الذى أقر فيه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عدداً من الضوابط المنظمة لعمليات بيع الخطوط الجديدة لضمان دقة بيانات العميل، بعد الاتفاق مع شركات المحمول الثلاث.
اكدت شركات المحمول التزامها بتنفيذ جميع الضوابط واللوائح والقوانين التى اقرها الجهاز والالتزام بها مؤكدين عدم وجود اى مشاكل فى ذلك خاصة أن عمليات بيع الخطوط أصبح ثانويا لان السوق وصلت لمرحلة التشبع.
وجاء على رأس الضوابط أن يتم بيع خطوط التليفون المحمول من خلال الفروع المعتمدة للشركات، والتى تمتلك نظام بيع إلكترونيا متصلا بنظم معلومات الشركات بطريقة مباشرة، وذلك بالمسح الضوئى للمستندات المطلوبة وإرسالها إلكترونياً بصورة لحظية للشركة، على أن يتم تفعيل الخط بعد التأكد من صحة بيانات العميل.
وبحسب بيان تنظيم الاتصالات، فإن الشروط تشمل أيضاً أن يقدم العميل الراغب فى شراء خط محمول جديد، عدداً من المستندات هى «بطاقة الرقم القومى، ومستند آخر مثل إيصال كهرباء أو إيصال غاز للعميل - أو ما شابه ذلك)، على أن يوقع العميل على العقد الرسمى للخط قبل استلام الشريحة، وعلى أن يكون الخط الجديد بدون رصيد عند توزيعه من الشركة، وأن يتم شحن الخط بمبلغ 10 جنيهات غير قابلة للتحويل من العميل عند الشراء لكى يستطيع تفعيل الخط.
وقال الجهاز: إن الحد الأقصى لعدد الخطوط المملوكة لكل رقم قومى لا تزيد على 10 خطوط، شاملاً خطوط البيانات (Data) لكل شركة محمول، كما تم قصر منافذ البيع لخطوط المحمول على فروع الشركات والموزعين المجهزين إلكترونياً للعمل بالآلية الجديدة، وسيتم تطبيق منظومة البيع الإلكترونى لخطوط التليفون المحمول من شهر يونيو المقبل.
وأكد المهندس خالد حجازى رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون ان شركته ستلتزم بالنظام الجديد واى قوانين ولوائح سنلتزم بها دائما.
واوضح حجازى انه لا يعتقد ان المشكلة فى عمليات بيع الخطوط الجديد لأنه اصبح ثانويا لان السوق وصلت لمرحلة التشبع.
واضاف انه لا يعتقد ايضا انه سيؤثر على التجار بعد وصول عدد المستخدمين بالسوق المحلية الى اكثر من 100مليون عميل.
من جانبه اضاف ايهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بغرفة تجارة القاهرة ان الضوابط الجديدة ستساعد على ضبط السوق والسيطرة على عمليات بيع الخطوط التى تباع بدون بيانات فى الاسواق.
وأكد السعيد ان الشعبة ستتقدم الاسبوع الحالى بمقترح لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكذلك شركات المحمول الثلاثة «فودافون» و«موبينيل» و«اتصالات-مصر» وذلك لتجهيز جميع منافذ بيع الخطوط بالشعبة بالآليات الحديثة وتوفير الأجهزة والمعدات التى تؤهلها لان تكون معتمدة وقادرة على بيع الخطوط وربط هذه المراكز بشبكة الشركات مباشرة.
من جانبه اشار المهندس على انيس رئيس لجنة حماية المستهلك بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الى ان هذه الضوابط ستساعد على ضبط السوق والقضاء على عشوائيات بيع الخطوط بدون بيانات وانها ستساعد الجهات الامنية.
وبين اننا ندقق البيانات وذلك من اجل السيطرة على اسواق بيع خطوط المحمول خاصة ان الارهابين والمجرمين يستخدمونها فى عملياتهم الاجرامية.