«التأديبية العليا» تعاقب المتهمين في قضية «مكافآت الطلاب الموهوبين»

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في قضية استيلاء قيادات وزارة التربية والتعليم، على ملايين الجنيهات، من مكافآت الطلاب الموهوبين رياضيا.
وقضت المحكمة، بمعاقبة كل من (سوزان.ز، محاسب مالي بإلإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم)، وزميلتها (جيهان. أ)، بخصم ستين يوما من راتبهما وتأجيل ترقية (جمال.م) مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، عند استحقاقها لمدة سنة، وتغريم (إبراهيم.ا) وكيل وزارة التربية والتعليم السابق للخدمات التربوية 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته.
صدر الحكم، برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد وأحمد عرب نائبي رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
وكشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار سامح كمال، عن استيلاء المحظوظين من قيادات وزارة التربية والتعليم على ملايين الجنيهات المخصصة لمكافأت للطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى إحالة 4 من قيادات وزارة التربية و التعليم للمحاكمة، وإرسال صورة من مذكرة النيابة لوزير التعليم لسرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين يتضمن شروط وقواعد محددة للصرف منعا لأي تلاعب أو إنحراف في صرف المكافأت التي أصبحت نهباً للكافة حسبما كشفت عنه التحقيقات وفقاً لإعترافات المتهمين الذين أكدوا أن صرف هذا النوع من المكافأت قد تم بقصد ترضية القيادات بديوان عام الوزارة رغم عدم نحقيق المشروع لأغراضه واستغلال الجانب الأعظم من ميزانية المشروع في صرف مكافأت لمسئولي الوزارة.
وكانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغا من أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد، للتحقيق في وقائع الإستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين وتولى أحمد تايب عضو الجهاز المركزي للمحاسبات فحص وقائع البلاغ فأعد تقرير أكد فيه صحة المخالفات.
وكشفت التحقيقات، أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب20 مليون جنيه سنويا وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالي وفي ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات.
وتبين صدور قرار من الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية، الذين يقومون بهذه الأعمال، وليس المسؤولين بالوزارة ولم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفائه عن الوزراء المتعاقبين لضمان استمرار تقاضي قيادات الوزارة تلك المكافأت دون وجه حق.
وأكدت التحقيقات، عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع والتي تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنويا من وزارة المالية رغم تزامن توقيتات تنفيذ المشروع مع موسم الامتحانات مما ترتب عليه حرمان معظم الطلاب من الاشتراك فيه حيث إقتصرت المسابقة على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي دون باقي المراحل وأن صرف هذه المكافأت مجاملة لقيادات الوزارة و المسئولين بها.
وجاء بالتحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبد القادر عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمتين الأولى والثانية ' سوزان زكريا يوسف ' محاسب مالي بالإدارة العام للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم وزميلتها جيهان عبدالفتاح أحمد ' ضمنتا مذكرات وكشوف صرف المكافأة المقرر صرفها من المشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين رياضياً أسماء قيادات و مسئولي الوزارة رغم عدم إشتراكهم في تنفيذ أية أعمال بالمشروع و عدم أدائهم عمل يستحقون عنه الصرف ودون الإعتراض على تعليمات المتهمين الثالث والرابع وهما إبراهيم محمود الشبكشي وكيل الوزارة للخدمات التربوية وجمال الشريف مديرعام التربية الرياضية بتضمين الكشوف هذه الأسماء مما ترتب عليه صرف مكافأت دون وجه حق بلغت جملتها 1,5 مليون جنيه.
واعتمد المتهمين الآخيرين مذكرات وكشوف صرف المكافأت المنصرفة من مشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضياً رغم تضمين كشوف الصرف لبعض الأسماء رغم عدم أدائهم أي أعمال يستحقون عنه المكافأة ' وخصص المتهم الثالث قيمة المبالغ المخصصة للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لصرفها لهم رغم علمه بعدم أدائهم أي أعمال بالمشروع يستحقون عنه الصرف.
إنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة، و إخطار جهاز المحاسبات و إرسال صورة من مذكرة النيابة إلى وزير التربية والتعليم لسرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بمشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضيا و تحديد أغراض المشروع وشروط استحقاق المكافأت للعاملين بالمشروع على نحو دقيق واعتماد ذلك من وزارة المالية، و أمرت النيابة الإدارية باسترداد ما تم صرفه دون وجه حق من المكافأت، فأصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها المتقدم بعد ثبوت صحة الاتهامات.