التأديبية العليا تعاقب المتهمين في قضية الاستيلاء على مكافآت الطلاب الموهوبين

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في قضية إستيلاء قيادات وزارة التربية والتعليم على ملايين الجنيهات من مكافآت الطلاب الموهوبين رياضياً.
قضت المحكمة بمعاقبة كل من سوزان زكريا يوسف ' محاسب مالي بإلإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية و التعليم وزميلتها جيهان أحمد عبدالفتاح ' بخصم ستين يوماً من راتبهما ' وتأجيل ترقية جمال محمد الشريف مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية عند إستحقاقها لمدة سنة وتغريم إبراهيم الشبكشي وكيل وزارة التربية و التعليم السابق للخدمات التربوية خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل إنتهاء خدمته.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد وأحمد عرب نائبي رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
وجاءت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار سامح كمال كشفت عن إستيلاء المحظوظين من قيادات وزارة التربية والتعليم على ملايين الجنيهات المخصصة لمكافأت للطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى إحالة 4 من قيادات وزارة التربية و التعليم للمحاكمة وإرسال صورة من مذكرة النيابة لوزير التعليم لسرعة إستصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين يتضمن شروط وقواعد محددة للصرف منعاً لأي تلاعب أو إنحراف في صرف المكافأت التي أصبحت نهباً للكافة حسبما كشفت عنه التحقيقات وفقاً لإعترافات المتهمين الذين أكدوا أن صرف هذا النوع من المكافأت قد تم بقصد ترضية القيادات ب ديوان عام الوزارة رغم عدم تحقيق المشروع لأغراضه و إستغلال الجانب الأعظم من ميزانية المشروع في صرف مكافأت لمسئولي الوزارة!!.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد للتحقيق في وقائع الإستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين وتولى أحمد تايب عضو الجهاز المركزي للمحاسبات فحص وقائع البلاغ فأعد تقرير أكد فيه صحة المخالفات.
كشفت التحقيقات أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب 20 مليون جنيه سنوياً وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالي وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في قضية إستيلاء قيادات وزارة التربية والتعليم على ملايين الجنيهات من مكافآت الطلاب الموهوبين رياضياً.
قضت المحكمة بمعاقبة كل من سوزان زكريا يوسف ' محاسب مالي بإلإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية و التعليم وزميلتها جيهان أحمد عبدالفتاح ' بخصم ستين يوماً من راتبهما ' وتأجيل ترقية جمال محمد الشريف مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية عند إستحقاقها لمدة سنة وتغريم إبراهيم الشبكشي وكيل وزارة التربية و التعليم السابق للخدمات التربوية خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل إنتهاء خدمته.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد وأحمد عرب نائبي رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
وجاءت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار سامح كمال كشفت عن إستيلاء المحظوظين من قيادات وزارة التربية والتعليم على ملايين الجنيهات المخصصة لمكافأت للطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى إحالة 4 من قيادات وزارة التربية و التعليم للمحاكمة وإرسال صورة من مذكرة النيابة لوزير التعليم لسرعة إستصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين يتضمن شروط وقواعد محددة للصرف منعاً لأي تلاعب أو إنحراف في صرف المكافأت التي أصبحت نهباً للكافة حسبما كشفت عنه التحقيقات وفقاً لإعترافات المتهمين الذين أكدوا أن صرف هذا النوع من المكافأت قد تم بقصد ترضية القيادات ب ديوان عام الوزارة رغم عدم تحقيق المشروع لأغراضه و إستغلال الجانب الأعظم من ميزانية المشروع في صرف مكافأت لمسئولي الوزارة!!.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد للتحقيق في وقائع الإستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين وتولى أحمد تايب عضو الجهاز المركزي للمحاسبات فحص وقائع البلاغ فأعد تقرير أكد فيه صحة المخالفات.
كشفت التحقيقات أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب 20 مليون جنيه سنوياً وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالي وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات