"التأديبية العليا" تعاقب المتهمين في قضية "مكافآت" الطلاب الموهوبين

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في قضية استيلاء قيادات وزارة التربية والتعليم على ملايين الجنيهات من مكافآت الطلاب الموهوبين رياضياً.

قضت المحكمة بمعاقبة كل من سوزان زكريا يوسف، محاسب مالي بالإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية و التعليم وزميلتها جيهان أحمد عبدالفتاح، بخصم ستين يوماً من راتبهما، وتأجيل ترقية جمال محمد الشريف مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية عند استحقاقها لمدة سنة وتغريم إبراهيم الشبكشي وكيل وزارة التربية و التعليم السابق للخدمات التربوية خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد وأحمد عرب نائبي رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار سامح كمال، كشفت عن استيلاء المحظوظين من قيادات وزارة التربية والتعليم على ملايين الجنيهات المخصصة لمكافآت للطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى إحالة 4 من قيادات وزارة التربية و التعليم للمحاكمة وإرسال صورة من مذكرة النيابة لوزير التعليم لسرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين يتضمن شروط وقواعد محددة للصرف منعاً لأي تلاعب أو انحراف في صرف المكافآت التي أصبحت نهباً للكافة حسبما كشفت عنه التحقيقات وفقاً لاعترافات المتهمين، الذين أكدوا أن صرف هذا النوع من المكافآت قد تم بقصد ترضية القيادات ب ديوان عام الوزارة رغم عدم تحقيق المشروع لأغراضه واستغلال الجانب الأعظم من ميزانية المشروع في صرف مكافآت لمسئولي الوزارة.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من أحمد راضي الصحفي، للتحقيق في وقائع الاستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين وتولى أحمد تايب عضو الجهاز المركزي للمحاسبات فحص وقائع البلاغ فأعد تقرير أكد فيه صحة المخالفات.
كشفت التحقيقات أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب 20 مليون جنيه سنويًاً وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالى وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات.
وتبين صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية الذين يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة ولم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفائه عن الوزراء المتعاقبين لضمان استمرار تقاضي قيادات الوزارة تلك المكافآت دون وجه حق.
وأكدت التحقيقات عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع والتي تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنوياً من وزارة المالية رغم تزامن توقيتات تنفيذ المشروع مع موسم الامتحانات مما ترتب عليه حرمان معظم الطلاب من الاشتراك فيه حيث اقتصرت المسابقة على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي دون باقي المراحل وأن صرف هذه المكافآت مجاملة لقيادات الوزارة و المسئولين بها.