طلب المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية ، من الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، سرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بمشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا، وتحديد أغراض المشروع، وشروط استحقاق المكافآت للعاملين بالمشروع، على نحو دقيق، واعتمادها من وزارة المالية، مع استرداد ما تم صرفه لقيادات الوزارة، دون وجه حق. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ، وقال إن ذلك جاء في قضية "الموهوبين"، التي انتهت التحقيقات فيها إلى إحالة 4 مسئولين من قيادات وزارة التربية والتعليم للمحاكمة. وأكدت النيابة الإدارية، أن الوقائع المنسوبة للمتهمين تشكل جريمة استيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، مما كان يستوجب معه إبلاغ النيابة. وقد كشفت التحقيقات، التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشارين سامح كمال، وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة، أن الميزانية المخصصة للموهوبين، على مستوى محافظات الجمهورية، تقدر ب20 مليون جنيه سنويًا، وتبين عدم صرف أي مكافآت، أو حوافز، أو أوسمة للطلاب الموهوبين، بزعم عدم وجود بند مالى، وفى الوقت نفسه، تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة، بدون وجه حق، رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات.