التأديبية تحدد 4 سبتمبر لمحاكمة قيادات «التعليم» فى «مكافآت الموهوبين»

حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، جلسة 4 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية الاستيلاء على مكافآت الطلاب الموهوبين رياضياً على مستوى الجمهورية.
وكان المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة 4 مسئولين من قيادات وزارة التربية والتعليم للمحاكمة، وهم «سوزان.ز»، محاسب مالى بإلإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، وزميلتها «جيهان.أ» مسئول مالى، «إبراهيم.ا» وكيل وزارة التربية والتعليم، «جمال.م» مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية. تضمن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية إرسال صورة من مذكرة النيابة للدكتور محمود أبو النصر، وزير التعليم، وطلب من الوزير سرعة إصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومى لرعاية الطلاب الموهوبين بما يتضمن شروطا وقواعد محددة لصرف المكافآت، منعًا لأى تلاعب أو انحراف فى صرفها خاصة بعدما أصبحت نهبًا للكافة، حسبما كشفت التحقيقات ووفقًا لاعترافات المتهمين، أكدوا أن صرف هذا النوع من المكافآت قد تم بقصد ترضية القيادات ب «ديوان عام الوزارة» رغم عدم تحقيق المشروع لأغراضه واستغلال ميزانية المشروع فى صرف مكافآت لمسئولى الوزارة.
وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار محمد عبد القادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب 20 مليون جنيه سنويًا وتبين عدم صرف أى مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالى وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أى أعمال فى المسابقات.
وتبين صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية ممن يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولون بالوزارة، إلا أنه لم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه، وتم إخفاؤه عن الوزراء المتعاقبين، لضمان استمرار تقاضى قيادات الوزارة تلك المكافآت دون وجه حق.