إحالة 4 من قيادات "التربية والتعليم" للمحاكمة لتسهيلهم الاستيلاء على ملايين الجنيهات

كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن قضية فساد جديدة بوزارة التربية و التعليم، تؤكد استيلاء المحظوظين من قيادات الوزارة على ملايين الجنيهات المخصصة لصرف مكافآت للطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية .
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة 4 من قيادات وزارة التربية والتعليم للمحاكمة، كما أمر بإرسال صورة من مذكرة النيابة لوزير التربية والتعليم د.محمود أبو النصر، وطلب منه سرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين يتضمن شروط وقواعد محددة للصرف منعاً لأي تلاعب أو انحراف في صرف المكافآت التي أصبحت نهباً للكافة حسبما كشفت عنه التحقيقات وفقاً لاعترافات المتهمين الذين أكدوا أن صرف هذا النوع من المكافآت قد تم بقصد ترضية القيادات بديوان عام الوزارة رغم عدم تحقيق المشروع لأغراضه واستغلال الجانب الأعظم من ميزانية المشروع في صرف مكافآت لمسئولي الوزارة .
وكان المستشار سامح كمال مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغاً من الزميل أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد وعادل عقبي معلم خبير بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، للتحقيق في وقائع الاستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين .
وكلفت النيابة أحمد تايب عضو الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص وقائع البلاغات فأعد تقرير أكد فيه صحة المخالفات، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب 20 مليون جنيه سنوياً وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالي وفي ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات .
وتبين من مذكرة النيابة الإدارية صدور قرار من د.أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية الذين يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة، ولم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفائه عن الوزراء المتعاقبين لضمان استمرار تقاضي قيادات الوزارة تلك المكافآت دون وجه حق .
وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع والتي تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنوياً من وزارة المالية رغم تزامن توقيتات تنفيذ المشروع مع موسم الامتحانات، مما ترتب عليه حرمان معظم الطلاب من الاشتراك فيه، حيث اقتصرت المسابقة على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي دون باقي المراحل وأن صرف هذه المكافآت مجاملة لقيادات الوزارة و المسئولين بها .
كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن قضية فساد جديدة بوزارة التربية و التعليم، تؤكد استيلاء المحظوظين من قيادات الوزارة على ملايين الجنيهات المخصصة لصرف مكافآت للطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية .
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة 4 من قيادات وزارة التربية والتعليم للمحاكمة، كما أمر بإرسال صورة من مذكرة النيابة لوزير التربية والتعليم د.محمود أبو النصر، وطلب منه سرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين يتضمن شروط وقواعد محددة للصرف منعاً لأي تلاعب أو انحراف في صرف المكافآت التي أصبحت نهباً للكافة حسبما كشفت عنه التحقيقات وفقاً لاعترافات المتهمين الذين أكدوا أن صرف هذا النوع من المكافآت قد تم بقصد ترضية القيادات بديوان عام الوزارة رغم عدم تحقيق المشروع لأغراضه واستغلال الجانب الأعظم من ميزانية المشروع في صرف مكافآت لمسئولي الوزارة .
وكان المستشار سامح كمال مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغاً من الزميل أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد وعادل عقبي معلم خبير بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، للتحقيق في وقائع الاستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين .
وكلفت النيابة أحمد تايب عضو الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص وقائع البلاغات فأعد تقرير أكد فيه صحة المخالفات، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب 20 مليون جنيه سنوياً وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالي وفي ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات .
وتبين من مذكرة النيابة الإدارية صدور قرار من د.أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية الذين يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة، ولم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفائه عن الوزراء المتعاقبين لضمان استمرار تقاضي قيادات الوزارة تلك المكافآت دون وجه حق .
وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع والتي تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنوياً من وزارة المالية رغم تزامن توقيتات تنفيذ المشروع مع موسم الامتحانات، مما ترتب عليه حرمان معظم الطلاب من الاشتراك فيه، حيث اقتصرت المسابقة على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي دون باقي المراحل وأن صرف هذه المكافآت مجاملة لقيادات الوزارة و المسئولين بها .