التأديبية العليا تعاقب قيادات وزارة التربية والتعليم في قضية الاستيلاء على مكافآت الطلاب الموهوبين

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمعاقبة المسئولين من قيادات وزارة التربية والتعليم، لإتهامهم بالإستيلاء على ملايين الجنيهات من مكافأت الطلاب الموهوبين رياضياً.
قضت المحكمة بمعاقبة كل من سوزان زكريا يوسف، محاسب مالي بإلإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية و التعليم وزميلتها جيهان أحمد عبدالفتاح، بخصم ستين يوماً من راتبهما، وتأجيل ترقية جمال محمد الشريف مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية عند إستحقاقها لمدة سنة، وتغريم إبراهيم الشبكشي وكيل وزارة التربية و التعليم السابق للخدمات التربوية خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل إنتهاء خدمته.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد وأحمد عرب نائبي رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
كشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار سامح كمال، عن إستيلاء المحظوظين من قيادات وزارة التربية والتعليم على ملايين الجنيهات المخصصة لمكافأت للطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية.
وأنتهت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى إحالة 4 من قيادات وزارة التربية و التعليم للمحاكمة وإرسال صورة من مذكرة النيابة لوزير التعليم لسرعة إستصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين يتضمن شروط وقواعد محددة للصرف منعاً لأي تلاعب أو إنحراف في صرف المكافأت التي أصبحت نهباً للكافة حسبما كشفت عنه التحقيقات وفقاً لإعترافات المتهمين الذين أكدوا أن صرف هذا النوع من المكافأت قد تم بقصد ترضية القيادات ب ديوان عام الوزارة رغم عدم نحقيق المشروع لأغراضه و إستغلال الجانب الأعظم من ميزانية المشروع في صرف مكافأت لمسئولي الوزارة!!.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد للتحقيق في وقائع الإستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين وتولى أحمد تايب عضو الجهاز المركزي للمحاسبات فحص وقائع البلاغ فأعد تقرير أكد فيه صحة المخالفات.
كشفت التحقيقات أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب 20 مليون جنيه سنويًاً وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالى وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات.
وتبين صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية الذين يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة ولم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفائه عن الوزراء المتعاقبين لضمان إستمرار تقاضي قيادات الوزارة تلك المكافأت دون وجه حق.
وأكدت التحقيقات عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع والتي تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنوياً من وزارة المالية رغم تزامن توقيتات تنفيذ المشروع مع موسم الإمتحانات مما ترتب عليه حرمان معظم الطلاب من الإشتراك فيه حيث إقتصرت المسابقة على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي دون باقي المراحل وأن صرف هذه المكافأت مجاملة لقيادات الوزارة و المسئولين بها.
وجاء بالتحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبد القادر عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمتين الأولى والثانية ' سوزان زكريا يوسف محاسب مالي بالإدارة العام للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم وزميلتها جيهان عبدالفتاح أحمد ' ضمنتا مذكرات وكشوف صرف المكافأة المقرر صرفها من المشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين رياضياً أسماء قيادات و مسئولي الوزارة رغم عدم إشتراكهم في تنفيذ أية أعمال بالمشروع و عدم أدائهم عمل يستحقون عنه الصرف ودون الإعتراض على تعليمات المتهمين الثالث والرابع وهما إبراهيم محمود الشبكشي وكيل الوزارة للخدمات التربوية وجمال الشريف مديرعام التربية الرياضية بتضمين الكشوف هذه الأسماء مما ترتب عليه صرف مكافأت دون وجه حق بلغت جملتها 1,5 مليون جنيه . وأعتمد المتهمين الأخيرين مذكرات وكشوف صرف المكافأت المنصرفة من مشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضياً رغم تضمين كشوف الصرف لبعض الأسماء رغم عدم أدائهم أي أعمال يستحقون عنه المكافأة ' وخصص المتهم الثالث قيمة المبالغ المخصصة للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لصرفها لهم رغم علمه بعدم أدائهم أي أعمال بالمشروع يستحقون عنه الصرف.
إنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة و إخطار جهاز المحاسبات و إرسال صورة من مذكرة النيابة إلى وزير التربية و التعليم لسرعة إستصدار قرار بتنظيم العمل بمشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضياً و تحديد أغراض المشروع وشروط إستحقاق المكافأت للعاملين بالمشروع على نحو دقيق و إعتماد ذلك من وزارة المالية.
وأمرت النيابة الإدارية باسترداد ما تم صرفه دون وجه حق من المكافأت، فأصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها المتقدم بعد ثبوت صحة الاتهامات.