تخارج «بيريوس» يعزز حصة البنوك العربية على حساب «الأوروبية»

بعد توقف قارب على ثلاث سنوات وافق البنك المركزى المصرى على طلب بنك «بيريوس مصر» للتخارج من السوق المصرية بعد أن جدد الأخير طلبه للتخارج لأسباب لم يوضحها البنك الرئيسى باليونان. ليكون ذلك التخارج وهو الثلاث من قبل الدول الأوروبية من مصر بعد ثورة يناير.
ويعزز التخارج فى حالة نجاحه حصة البنوك العربية فى السوق على حساب البنوك الأجنبية من غير الدول العربية، حيث اقتنصت قطر والإمارات صفقات البيع التى تمت بعد الثورة، حيث اشترى «قطر الوطنى» بنك «الأهلى سوسيتيه جنرال» الفرنسى، واشترى «الإمارات دبى» بنك «بى إن باريبا» الفرنسى فى مصر.
وقد تخارجت البنوك الأوروبية من مصر نظر لصعوبات تواجه مراكزها الرئيسية بعيدة عن وضعية البنوك فى مصر، والتى تخطت أزمات كبرى منذ الأزمة المالية العالمية 2008.
وكان بنك «بيريوس مصر» طلب التخارج مطلع عام 2012، وتلقى عروضا للاستحواذ من بنوك بريطانية ومغربية، وجدد البنك طلبه للبنك المركزى المصرى فى الأيام الماضية.
ويعد بنك وفا المغربى من أكثر البنوك الراغبة فى دخول السوق المصرية، مع بنك «بيليوس اللبنانى»، حيث أشار رئيس البنك اللبنانى فى وقت سابق ل«مال وأعمال» عن رغبة مصرفه دخول السوق المصرية، التى تحظى باحترام وأثبت قوتها على الرغم من صعوبة الأعوام الأربعة الماضية.
وافق المركزى على عرض بنك «بيريوس مصر» للبيع تمهيدا لبدء استقبال عروض الاستحواذ وامتلاك نحو 38 فرعا بمصر.
ويرتهن مستقبل الاقتصاد المصرى وعموده الفقرى بالقطاع المصرفى والبنوك الخاصة وباستقرار المشهد السياسى والأمنى. وتوسع البنوك الخليجية تعاملاتها فى مصر بعد تشبع أسواق الخليج، والتقارب السياسى من بعد 30 يونيو واستشعار الدول العربية بضرورة الاستثمار فى مصر.
وتستحوذ البنوك الخاصة العاملة فى مصر أكثر من 50 %من الحصة السوقية للقطاع المصرفى المصرى من حيث حجم القروض، وأقل من تلك النسبة قليلاً بالنسبة لحجم الودائع، ويتطلع الكثير منها إلى زيادة حصته السوقية، تأكيدا على الثقة فى الاقتصاد المصرى ومستقبله مع تحقق الاستقرار السياسى وانعكاساته على الوضع الاقتصادى والمصرفى، وارتفاع
الطلب على الائتمان والقروض. وتشمل البنوك الأجنبية بنكى «إتش إس بى سى مصر»، وباركليز الإنجليزيين، وبنكين يونانيين، هما بيريوس مصر والبنك الأهلى اليونانى، وبنكا واحدا فرنسيا، هو كريدى أجريكول مصر، وسيتى بنك الأمريكى، وبعد ذلك يشكل تكتل البنوك الخليجية النسبة الكبرى من البنوك الأجنبية والعربية العاملة فى السوق المصرية، بما يؤكد
حرص العرب على الوجود فى السوق المصرية.
وهناك إجماع من خبراء مصرفيين، على أن البنوك الخاصة بأنواعها عربية وأجنبية ومحلية أسهمت فى رفع كفاءة العمل المصرفى المصرى، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة للمصريين، ورفع الوعى بالخدمات المصرفية، زيادة المتعاملين مع البنوك.