السياسة تعيد تشكيل خريطة البنوك الخاصة فى مصر..توقعات بزيادة الحصص السوقية للمصارف غير الحكومية فى الفترة المقبلة بعد الاستقرار السياسى وإنهاء مرحلة الانتخابات الرئاسية

40 عامًا مرت على تجربة البنوك الخاصة فى مصر، التى بدأت مع بداية الانفتاح الاقتصادى عام 1974، فى عهد الرئيس الأسبق، محمد أنور السادات.. شهد خلالها القطاع المصرفى سنوات من التنافسية وتطوير المنتجات والخدمات بعد نقل خبرات البنوك الأجنبية لتكنولوجيا المعلومات المصرفية.. وتغيرت الخريطة المصرفية خلال السنوات ال10 الماضية، بتعزيز البنوك الخليجية من تواجدها فى السوق المصرية بعد تشبع أسواق الخليج لقلة عدد السكان، وخروج البنوك الفرنسية بسبب الأزمات المالية العالمية.
وتشمل قائمة البنوك الخاصة، العربية والأجنبية منها بالإضافة إلى المؤسسات المصرفية الخاصة المصرية التى تضم هيكل مساهمين مصريين، بالإضافة إلى أجانب، ومنها ما هو مقيد بسوق الأوراق المالية المصرية والمدرج بأسواق مال خليجية وأوروبية.
وتشكل البنوك الخاصة العاملة فى مصر أكثر من %50 من الحصة السوقية للقطاع المصرفى المصرى من حيث حجم القروض، وأقل من تلك النسبة قليلًا بالنسبة لحجم الودائع، ويتطلع الكثير منها إلى زيادة حصته السوقية، تأكيدًا على الثقة فى الاقتصاد المصرى ومستقبله مع تحقق الاستقرار السياسى وانعكاساته على الوضع الاقتصادى والمصرفى، وارتفاع الطلب على الائتمان والقروض.
وتشمل البنوك الأجنبية بنكى «إتش إس بى سى مصر»، وباركليز الإنجليزيين، وبنكين يونانيين هما بيريوس مصر والبنك الأهلى اليونانى، وبنكًا واحدًا فرنسيًا هو كريدى أجريكول مصر، وسيتى بنك الأمريكى، وبعد ذلك يشكل تكتل البنوك الخليجية النسبة الكبرى من البنوك الأجنبية والعربية العاملة فى السوق المصرية، بما يؤكد حرص العرب على التواجد فى السوق المصرية.
وشهدت التجربة، اتجاه البنوك الخاصة إلى إنشاء مراكز رئيسية لها فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة التى تقع شرق العاصمة، للهروب من زحام القاهرة والجيزة الخانق، والبحث عن أماكن يقل فيها معدل التلوث فضلًا على القرب من مطار القاهرة الجوى، نظرًا لزيارات الوفود الأجنبية المتكررة لها، لتصبح القاهرة الجديدة عاصمة مصر المالية الجديدة على غرار «كنارى وورف» فى العاصمة البريطانية لندن.
وفى هذا الملف الخاص نحاول أن نرصد تجربة البنوك الخاصة والتحديات التى تواجهها فى ظل المنافسة مع البنوك العامة.. الإجابة فى تفاصيل هذا الملف.
«قبضة المركزى» ترفض منح تراخيص لبنوك جديدة.. والاستحواذ هو الحل..البنوك الخاصة تشكل أكثر من %50 من السوق.. ومطالب للحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار
«الاستقرار» يغرى البنوك بضخ تمويلات كبرى..محمد الإتربى: نستهدف 5.2 مليار جنيه ل«القروض».. و8 مليارات للودائع
«صناديق الاستثمار الإسلامية».. طوق النجاة للاقتصاد المصرى..الاستثمارات العربية تتدفق إلى المشروعات الإنتاجية.. وتبعد عن شركات التبغ والخمور
التجمع الخامس.. المركز المالى الجديد.. البنوك الكبرى تهاجر إلى القاهرة الجديدة..القرب من المطار والبعد عن الأحداث السياسية والزحام أبرز عوامل الجذب..«وسط البلد» تخسر الثقل المالى «التاريخى»
المال لا يعرف السياسة.. الإمارات تنتصر وقطر تنتظر..السعودية تكتفى بمصرف إسلامى «وحيد».. وأوروبا تترقب استقرار المشهد من بعيد
«الكويت الوطنى»: نثق فى الاقتصاد المصرى..العضو المنتدب للبنك: 17 ملياراً حجم الودائع.. و7 مليارات إجمالى محفظة القروض