أكد الدكتور حازم الببلاوي ممثل المجموعة العربية فى صندوق النقد الدولي، أن وفدًا من صندوق النقد سيزو القاهرة خلال أواخر الشهر الجارى، وذلك للتعرف على المعطيات الجديدة فى الاقتصاد المصري وإجراء مناقشات مع مسئولي المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي ضمن عملية التمهيد لإجراء المشاورات السنوية حول الاقتصاد المصري والتى ستتم العام المقبل. وقال «الببلاوي»، إن كريستين لاجارد مدير الصندوق، كانت قد أكدت فى شرم الشيخ أن كل ما على الحكومة المصرية أن تفعلة حين تحتاج أى مساعدة من الصندوق هو فقط أن تتصل تليفونيا بالصندوق. وأكد «الببلاوي»، خلال لقائه مع الصحفيين المصريين، أن الملائمة قد تقتضى تأجيل أى اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى ما بعد انتخاب البرلمان المقبل، مضيفًا أن ذلك سيمنح الحكومة قوة تفاوضية أكبر حيث أن أى برنامج لا يمكن أن ينجح إلا بقول من الشعب ونوابه مع تصميم جيد ومدروس. وكشف أن المشير طنطاوي رفض حين كان رئيسا للمجلس العسكري إبرام اتفاق مع صندوق النقد، إلا إذا وافق رئيس الوزراء حينها وكل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، مضيفًا أن الببلاوى بصفته وزير للمالية آن ذاك حصل على موافقة الدكتور فاروق العقدة آن ذاك، وحين عرض على مجلس الوزراء حصل على موافقة بالأغلبية، إلا أن الحكومة تغيرت وتوقف السعي إلى لإبرام اتفاق، وبما أن أمور مصر تغيرت ومن ثم فخيار الانتظار حتى مجيء البرلمان هو الأفضل. وأوضح، أن مصر تسير بوجة عام فى الطريق الصحيح وقامت بخطوات جيدة على الصعيدين الأمنى والاقتصادي، غير أن ذلك لا ينفى أن هناك تحديات كثيرة وأن العديد من المشكلات تحتاج لوقت طويل لحلها.. والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية تراكمت على مدى طويل فى مصر، وجاءت الأحداث التى شهدتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية لتفاقم من الصعوبات القائمة. وقال، إنه من أجل ذلك لابد من بناء أولويات صحيحة وعمل توازنات دقيقة حتى يقوم بالتضحية من يجب علية أن يضحى، فالمواطنة العامة فى النهاية لن ترضى الجميع مهما حاولنا. وأكد «الببلاوي»، أن ما يدعو للاطمئنان أن عجز الموازنة في مصر بدأ فى التراجع، وكذلك الزيادة فى الدين العام توقفت، منوهًا إلى أن عملية إصلاح دعم الطاقة كانت "خطوة هامة وخطيرة وصعبة" لكن قيمتها ستضيع إذا لم يستمر الإصلاح. وأشار إلى أن العالم كله يميل إلى تطبيق ضريبة القيمة المُضافة فهى تحقق عدالة أكثر وإيرادات أعلى، مستطردًا: إن تنفيذها يحتاج إلى اقتصاد منظم ومؤسسات حديثة وهو الأمر الذي قد يكون "صعبا بعض الشيئ" فى بلد مثل مصر، غير أن الحكومة قطعت خطوات معقولة. وأكد أن التهرب الضريبى مشكلة كبيرة فى مصر ومن المهم التصدى لها، فالدولة تحتاج إلى موارد كثيرة لتعوض ما تم اقتطاعه فى الأعوام الماضية حيث خرجت أموال كثيرة أو تم تهريبها كما تراجعت عوائد السياحة. وحول المساعدات العربية لمصر، قال «الببلاوي»، إن هناك فهمًا مغلوطا لفكرة المساعدات حتى القوى يحتاج إلى من يساعدة، فأمريكا ساعدت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ودوّل أوروبية وآسيوية وعربية ساعدت أمريكا خلال الأزمة المالية العالمية فى 2008 وذلك بالاستثمار فى شراء النطاق الأمريكية، وما أودّ قوله إن من يساعد يثق فى مستقبل البلد الذى يتلقى المساعدة، مضيفا أن المساعدات عادة ما يرافقها أو يتبعها ضخ استثمارات في المشاريع المختلفة. وحول إجراءات البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف، قال حازم الببلاوي، إنه من الواضح أنها حققت الهدف، فالسوق السوداء قد اختفت أو على الأقل تراجعت إلى حد بعيد، مضيفًا أنة من غير المقبول أن يكون هناك سعرين للصرف فى أى بلد، فوجود سعرين يعنى "فى حاجة غلط". وذكر «الببلاوي» أنة مندهش من الهجوم الحاد على ضريبة الأرباح الرأسمالية رغم أنها موجودة فى عدد كبير من البلدان وفى نفس الوقت فإنه يتفهم أهمية مراعاة الحفاظ على السوق أن تبقى جاذبة، مضيفًا أنه يود أن يتم تطبيق هذه الضريبة بشكل يؤدى إلى تشجيع الشركات على القيام بمزيد من الادخار، بمعنى التفريق بين الأرباح الموزعة وغير الموزعة، مؤكدًا أنه فى كل الحالات لابد من الالتزام بالمعايير الدولية.