قضاة تونس يعارضون قانون إنشاء المجلس الأعلى للقضاء

أعلن قضاة تونس الخميس، أن قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء الذي شرع البرلمان في مناقشته والمصادقة على فصوله منذ الأربعاء، تضمن "خروقات" للدستور التونسي الجديد و"مساسا من استقلال القضاء" و"تهديدا لمسار الانتقال الديمقراطي" ملوحين ب"التصدي لتمرير القانون بصيغته الحالية".
ودعت كل الهياكل الممثلة للقضاة في تونس في بيان مشترك، مجلس نواب الشعب (البرلمان) الى "مراجعة الخيارات التي تبنتها لجنة التشريع العام (بالبرلمان) بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية" ملوحة ب"انتهاج كافة أوجه التحرك المناسبة للتصدي لتمرير القانون بصيغته الحالية".
ولجنة التشريع العام هي التي اعدت الصيغة النهائية لمشروع المجلس الاعلى للقضاء قبل عرضها على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها.
ووقعت على البيان كل الهياكل الممثلة للقضاة في تونس وهي "الهيئة الوقتية للقضاء العدلي" (هيئة دستورية مؤقتة لتنظيم شؤون القضاء) و"جمعية القضاة التونسيين" و"نقابة القضاة التونسيين" و"الجمعية التونسية للقضاة الشبان" و"اتحاد القضاة الإداريين" بالاضافة الى "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" (منظمة غير حكومية).