البرلمان التونسي يرفض مقترحا باعتبار الإسلام المصدر الأساسي للتشريع بالدستور

صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس، اليوم السبت، على الفصل الأول من الدستور الجديد للبلاد ورفض مقترحات بالاشارة إلى أن الإسلام هو "المصدر الاساسي" للتشريع في البلاد بعد خمسة أشهر من الأخذ والرد بين المعارضة وحزب النهضة الاسلامي الحاكم.
وينص الفصل الاول من الدستور على ان "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل"، واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك بنفس صيغة الفصل الاول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) مع إضافة عبارة جديدة هي "لا يجوز تعديل هذا الفصل".
ومن المفترض أن تنتهي المصادقة على الدستور قبل 14 يناير الجاري، تاريخ يتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين ين علي. وبحسب قوانين المجلس التأسيسي، يتعين أن تصوت الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على كل فصل من الدستور بشكل منفصل. وبعد ذلك، يتعين أن يصوت ثلثا الأعضاء على الدستور كاملا في اقتراع منفصل. وإذا تعذر ذلك يتم عرضه مرة ثانية على التصويت للحصول على الثلثين. وفي حال لم يحدث ذلك، يتم عرضه على استفتاء شعبي.
من جهة أخرى ، اعترضت النقابة الرئيسية للقضاة في تونس على أحد فصول الدستور، وأعلنت "جمعية القضاة التونسيين"، وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس، في بيان أن الفصل 112 لا يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية ويكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية.