رفض إقرار «الإسلام مصدرًا أساسيًا للتشريع» في الباب الأول من الدستور التونسي

صادق المجلس الوطني التأسيسي «البرلمان المؤقت» في تونس، السبت، على الفصل الأول من الدستور الجديد للبلاد ورفض مقترحات بالإشارة إلى أن الإسلام هو «المصدر الأساسي» للتشريع في البلاد.
وينص الفصل الأول من الدستور على أن «تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل».
واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959، وهو أول دستور بعد الاستقلال، مع إضافة عبارة جديدة هي «لا يجوز تعديل هذا الفصل».
وقال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، إن 146 نائبًا من أصل 149 شاركوا في عملية الاقتراع، صوتوا ب«نعم» على الفصل الأول من الدستور.
واقترح محمد الحامدي، النائب عن حزب «تيار المحبة»، إدخال نص ضمن الفصل الأول من الدستور يقول إن الإسلام هو «المصدر الأساسي للتشريعات» في تونس.