واشنطن تسلم تونس 52 سيارة عسكرية وزورقا للبحرية

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، عن تسليم تونس التي تواجه تصاعد عنف جماعات جهادية مسلحة، 52 سيارة عسكرية من طراز هامفي، وزورقا للبحرية.
وأوردت السفارة الأميركية، في بيان، "أحاط السفير الأميركي جاكوب والاس، وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، اليوم علما بتسليم 52 مركبة مدولبة متعددة المهام ذات قدرة تنقل عالية (هامفي) وزورق ذو حجم 65 قدما (20 مترا) للقوات المسلحة التونسية".
وأفادت أن مركبات "هامفي" ستوزع "على جميع وحدات القوات المسلحة التونسية لتحسين قوة التنقل" لافتة إلى أن تونس "تستخدم المئات من هذه المركبات في تشكيلات (عسكرية) مختلفة لدعم العمليات البرية".
وأضافت "ستستخدم قوات البحرية التونسية القارب لتعزيز أمن المياه الاقليمية لتونس. يعد هذا التسليم الأول من مجموع 4 قوارب التي سيقع تسليمها خلال العام المقبل".
وقالت، "تضاف هذه القوارب إلى إسطول يتكون من 22 قاربًا أمريكية الصنع تتراوح أحجامها بين 25 و65 قدمًا تم تسليمها منذ عام 2013. وستمكن هذه القوارب من مزيد تعزيز الأمن البحري في تونس من خلال تكثيف دوريات مراقبة الحدود البحرية التي تقوم بها البحرية التونسية".
وختمت البيان بالقول "يسر الولايات المتحدة الأميركية دعم هذه الجهود ومساعدة تونس وهي تشق طريقها نحو مستقبل آمن. نحن ممتنون لهذه الشراكة الاستراتيجية الوطيدة والوثيقة مع تونس".
ولم تحدد السفارة ما إذا كانت تلك الآليات تأتي في إطار منحة أو صفقة تجارية.
وفي العاشر من أبريل الفائت، أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن واشنطن تعتزم مضاعفة مساعداتها سنة 2016 لقوات الأمن والجيش في تونس لتبلغ 180 مليون دولار، وذلك بعد هجوم دموي في 18 مارس الماضي على متحف باردو الشهير بالعاصمة تونس أسفر عن مقتل 21 سائحًا أجنبيا وشرطي، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.
وقال المسؤول الأميركي خلال زيارة إلى تونس، "نحن مستعدون لتقديم مساعدة وتدريب إضافي لقوات الأمن في تونس، هدفنا هو تعزيز قدرتها على هزيمة هؤلاء الذين يهددون الحرية وسلامة الأمة".
ووفق المسؤول الأميركي، تتمثل المساعدات بالخصوص في "تجهيزات وأسلحة" ودعم تقني وتدريب لقوات الأمن، ومساعدة الجيش على "إدارة الحدود".
وتوقع المسؤول أن "ترفع (المساعدات) من قدرات قوات الأمن في تونس لمواجهة التحدي المتمثل في الإرهاب (الذي يهدد) تونس والمجموعة الدولية بأسرها".
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قتل نحو 80 من عناصر الأمن والجيش وأصيب نحو 200 آخرين في هجمات لمسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، خططوا وفق السلطات التونسية لتحويل تونس إلى "أول إمارة إسلامية في شمال إفريقيا".