زكريا عبد العزيز: سأشعل النار في نفسي أمام دار القضاء احتجاجًا على «تعنت» مجلس التأديب

رئيس نادي القضاة الأسبق: مجلس التأديب تعنت في رفض جميع طلباتي ويعقيني على اثبات براءتي

هدد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، بحرق نفسه بالنار امام دار القضاء العالي، أو ترك مصر والسفر للخارج في حال استمرار مجلس التأديب الذي ينظر الدعوى المقامة ضده بالاشتغال في السياسة والتحريض على اقتحام مينى امن الدولة في رفض جميع الطلبات التي يقدمها له لاثبات براءته في الدعوى.
قال المستشار زكريا عبد العزيز انه سيحرق نفسه من شدة ما وقع عليه من ضغط ورفض مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة اجابته في الطلبات التي تقدم بها خلال جلسات نظر الدعوى اثبات براءته مضيفا انه اذا استمر في رفض التاجيلات والطلبات المقدمة منه سيكون اشعال النار في نفسه هو الحل، و سيترك البلاد والسفر للخارج هو واولاده وسيفعل ذلك اذا استمر ذلك التعنت برفض مجلس التاديب اجابته لجميع طلباته لاثبات براءته.
أوضح أنه واقع تحت ظلم شديد فمجلس التأديب لطلباته معددا 10 طلبات لم ستجب لها المجلس أولها رفض المجلس ضم دفاتر وحدات المنطقة العسكرية المركزية لبيان ان كان هناك اقتحام لمبني امن الدولة في مدينة نصر من عدمه، فاقر اللواء اسماعيل عتمان عضو المجلس العسكري بان ابواب مبني امن الدولة فتحت من الداخل.
كما رفض مجلس التاديب طلبه بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالجهاز والكاميرات على البوابات لبيان وجود تحريض من عدمه، مضيفا ان المجلس رفض ضم التحقيقات التي اجرتها نيابة شرق القاهرة في الاقتحام المزعوم بحسب وصفه، كما رفض تفريغ السيديهات التي تقدم بها الى القاضي لتفريغها.
تابع عبد العزيز: المجلس رفض ايضا ضم التحقيقات المتهم فيها اعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة لاتهامهم بممارسة السياسة من خلال ظهورهم اعلى منصة التحرير يوم 30 يونيو 2013 وبيان ما اذا تم مجازاتهم من عدمه، كما ان المجلس لم يستجيبي للطلب بضم تحريات المخابرات العامة والمخابرات الحربية، ورفض طلبي بالاستعلام عن البلاغ المقدم من احد المحامين ضد المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان والذي يتهمهما بالتورط في اقتحام أمن الدولة.
وأضاف: كما انني دفعت أمام المجلس بوجود خصومة بيني وبين ضباط امن الدولة لاني سبق وان تقدمت بشكوى الى وزارة العدل ومحكمة الاستئناف ضدهم وحققوا مع ضباط الجهاز للاعتداء على القاضي محمود حمزة فجر يوم 24 ابريل 2006، ورفضت ان اترك حق القاضي، واني طلبت استخراج الصحيفة الجنائية لاثنين من الشهود الذي استعان بهما قاضي التحقيق حيث صدر أحكام ضدهما فالأول الذي يعمل رئيس حزب صدر ضده 23 حكم مخل بالشرف والاعتبار والثاني وهو عضو في حركة من الحركات صادر ضده 34 حكم.
وأشار إلى أن المجلس رفض طلبه باستدعاء عدد من الشهود لتبرئته من الواقعة وهم حمدين صباحي والكاتب علاء الاسواني وعبد الجليل مصطفى وعمرو الشوبكي وكمال الهلباوي ومظهر شاهين وأحمد السكري، مشيرا الى أن الواقعة مر عليها اربع سنوات وبعدها تم التحقيق فيها، موضحا انه كقاضٍ بمحكمة الاستئناف يعطي المتهم كل حقوقه للدفاع عن نفسه فكيف لا يأخذ حقه في الدفاع عن نفسه، ففاقد الشئ لا يعطيه.
ولفت إلى أنه يتعرض للظلم الشديد من زملائه في القضاء رغم ما اعطاه للقضاء بالرغم من انه حمل استقلال القضاء على اكتافه في وقت لم يجرؤ احد من القضاة على ذلك،