تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني في الربع الأول من 2015

لم تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الأول من العام الجاري 0,3 بالمائة، مسجلا بذلك تراجعا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، وفق ما أعلن مكتب الإحصاء الألماني. أما في منطقة اليور، فكان النمو دون التوقعات.
أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ومقره مدينة فيسبادن اليوم الأربعاء (13 مايو/ أيار 2015) نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 3ر0 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بفضل الإنفاق الاستهلاكي المحلي. وبلغ معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي 7ر0 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثالث من العام.
يذكر أن انخفاض سعر الفائدة جعل الادخار غير جذاب بالنسبة للمستهلكين الألمان ولذلك زاد إنفاقهم الاستهلاكي مدعوما بتحسن الأجور وتراجع معدل البطالة. ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في نمو الاقتصاد زيادة الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستثماري، في الوقت نفسه تراجع حجم الفائض التجاري الألماني مع ارتفاع وتيرة نمو الواردات عن وتيرة نمو الصادرات.
في الوقت نفسه، جاء معدل نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الأول من العام الحالي أعلى من التوقعات مسجلا 6ر0 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحسب معهد الإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي. ويعد معدل النمو في الربع الأول هو الأفضل بالنسبة للاقتصاد الفرنسي منذ الربع الثاني من 2013، كما يزيد كثيرا عن المعدل المسجل في الربع الأخير من العام الماضي وكان 1ر0 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وفي إيطاليا، ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء أن الركود القياسي الذي ضرب البلاد انتهى خلال الربع الأول من العام، حيث نما الاقتصاد بنسبة 3ر0 بالمائة. وجاءت البيانات التي أصدرها مكتب الإحصاءات الوطني أعلى من التوقعات، حيث توقع المحللون نمو الاقتصاد بنسبة 2ر0 بالمائة. وكان أكبر ثالث اقتصاد في منطقة اليورو قد شهد أسوأ تدهور له منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أنه قبل اليوم، لم تسجل إيطاليا أي ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي لمدة 14 ربعا متتالية. وفي اليونان، التي تعاني منذ سنوات من أزمة ديون خانقة، فبلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2015 سوى 0,2 بالمائة. أما النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الجاري فقد بلغ 0,4 بالمائة مسجلا نسبة دون التوقعات.