خفض البنك المركزى الفرنسى توقعاته للنمو خلال الربع الثالث من العام الجارى 2013 ليبلغ 0.1% من إجمالى الناتج المحلى فى البلاد. وذكر المركزى الفرنسى – فى بيان له اليوم /الثلاثاء/ - انه كان قد قدر فى التاسع من سبتمبر الماضى أن يصل حجم النمو فى الربع الثالث من العام الجارى 2ر0 بالمائه من إجمالى الناتج الاجمالى إستنادا إلى الدراسات المتعلقة بالأعمال التجارية في قطاعى الصناعة والخدمات، ولكن تلك التوقعات إنخفضت الآن. وذكر أن المسح الذى أجراه الشهر الماضى كان يعتمد على مؤشر استقرار مناخ الأعمال فى القطاع الصناعى مقارنة بشهر أغسطس الماضى حيث ارتفعت نسبة النمو الاقتصادي بواقع 5ر0 بالمائه فى الربع الثاني من العام الجاري. ومن المقرر أن يعلن المعهد الوطني الفرنسي للاحصاء والدراسات الإقتصادية /إنسى/ فى الرابع عشر من نوفمبر القادم البيانات النهائية حول النمو الاقتصادي المتوقع فى الربع الثالث للعام الحالى. وأظهرت البيانات التى أعلنها المعهد الفرنسى للاحصاء فى نهاية الشهر الماضى أن الاقتصاد الفرنسي أنهى بشكل واضح حالة الركود بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر0 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي. إلا أن البيانات التي نشرها المعهد الوطني أشارت إلى غموض التوقعات بشأن إجمالي معدلات النمو خلال عام 2013 بأكمله. وذكر المعهد أن الاقتصاد الفرنسي انتعش بقوة بعد توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر0 في المائة في أعقاب التعرض للانكماش بنسبة 1ر0 في المائة في الربع الأول من العام الحالي. وارتفعت الواردات الفرنسية في الربع الثاني من العام الجارى بنسبة 7ر1 في المائة مقابل عدم تسجيل أي ارتفاع يذكر في الربع الأول في حين نمت الصادرات بنسبة اثنين في المائة مقابل انخفاض بلغ 5ر0 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة. وقال المعهد الوطني للاحصاءات إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 سيعتمد على وتيرة الأداء في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، إلا أن الحكومة الفرنسية لاتتوقع أن يتجاوز النمو أكثر من 1ر0 في المائة هذا العام و9ر0 في المائة عام 2014.