البنك المركزى يعتزم طرح دفعة جديدة للتمويل العقارى بقيمة 20 مليار جنيه

100% ارتفاعا فى حجم التمويل العقارى خلال الربع الأول من 2015
يعتزم البنك المركزى طرح دفعة جديدة لصالح مبادرة التمويل العقارى بقيمة 20 مليار جنيه عبر البنوك، بحسب طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى، فى تصريحات صحفية بالأمس، متوقعا أن يتم طرح الدفعة الجديدة بعد نحو 15 شهرا.
وأضاف فايد خلال مائدة مستديرة انعقدت أمس لبحث دور التمويل العقارى فى دفع عجلة النشاط الاقتصادى، أن الدفعة الجديدة سيتم طرحها بمجرد نفاذ ال10 مليارات جنيه التى بدأ بها المركزى مبادرته منذ نحو عام، موضحا أنه من المتوقع أن تنتهى الدفعة الأولى خلال 12 إلى 15 شهرا من الآن.
وقال إن هذه التوقيتات تعتمد على استمرار وتيرة النشاط التى شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن القطاع شهد ركودا قبل اتخاذ المركزى عدة تدابير لإزالة العوائق التى تمنع انتعاشه.
من جهة أخرى، ارتفع حجم التمويل العقارى الممنوح خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 100% ليصل إلى نحو 270 مليون جنيه، مقارنة بنحو 130 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية.
وأكد سامى أن النشاط شهد رواجا كبيرا خلال الشهور القليلة الماضية، لكنه يرى أن إجمالى حجم التمويل العقارى فى مصر والمقدم من شركات التمويل، والبنوك، وشركات التطوير العقارى مازال «ضئيلا للغاية» ويتراوح بين 11 و12 مليار جنيه، أى لا يتعدى 1% من الناتج القومى لمصر.
وتقدم البنوك نحو 2.5 مليار للتمويل العقارى، بينما تقدم 10 شركات أخرى تعمل بالنشاط 2.5 مليار جنيه أخرى، فيما تقدم شركات التطوير العقارى تمويلا يتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه عبر تقسيط وحدات عقارية (يتم اعتبارها تمويلا عقاريا).
وفى تصريح خاص ل«الشروق»، قال سامى إن نتائج حجم نشاط التمويل العقارى عن شهر ابريل ستظهر خلال يومين، لكنه لا يستطيع حتى الآن تأكيد حدوث زيادة أو نقص فى التمويلات مقارنة بالأشهر السابقة.
من جهته، قال أشرف سلمان وزير الاستثمار إن هناك نحو 2000 عقد تمويل عقارى فقط تم ابرامها منذ بدء النشاط فى مصر، واقترح أن يتم ضم هيئة المساحة إلى وزارة العدل لتسهيل مشكلة التسجيل، التى تعد أحد أهم المشكلات التى تعوق نمو النشاط.
وتبدأ اليوم الأربعاء إجراءات انتخاب أول اتحاد للتمويل العقارى، وهو الاتحاد الذى يرى سامى ان وجوده سيفعل نشاط التمويل.
مى عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، قالت إن مبادرة المركزى ساهمت انعاش الإقبال على وحدات محدودى الدخل، «كل شقة كان يتم طرحها تقدم لها ثلاثة طلبات»، أضافت عبدالحميد مؤكدة أن هناك حاجزين لنحو 2 مليون وحدة من خلال الصندوق.
ويتيح الصندوق دعما ب19 ألف جنيه للشخص الذى لا يزيد دخله على 1800 جنيه.