شريف سامي: حجم التمويل العقاري في مصر لا يتعدى 11 مليار جنيه

قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية إن حجم التمويل العقاري في مصر منخفض مقارنة بدول أخرى، وأنه لا يتعدى 11 مليار جنيه منها 2.5 مليار جنيه محفظة الشركات.
وأضاف خلال مائدة مستديرة بعنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري" اليوم الثلاثاء - حضره محرر مصراوي - أن هناك مشكلات تواجه تسجيل العقارات يجب العمل على حلها وتسهيل إجراءات التسجيل، متوقعًا إتمام انتخابات اختيار أول مجلس إدارة لاتحاد التمويل العقاري قبل شهر رمضان.
ولفت إلى أن هناك أداة مالية جديدة سيتم طرحها وهي السندات المغطاة، بخلاف أداة التوريق، مشددًا على اهتمام هيئة الرقابة المالية بالتمويل العقاري بأكثر من جهة.
ومن ناحيته، قال خالد عباس مساعد وزير الإسكان والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إنه كان هناك مشكلات تواجه التمويل العقاري ليس فقط في الإجراءات ولكن في عدم توفر وحدات سكنية، منوهًا إلى أن وزارة الإسكان عملت على حل هذه المشكلة خلال الفترة الأخيرة، وأنه يتم إنشاء 70 ألف وحدة سكنية متاحة للتمويل العقاري ضمن مشروع المليون وحدة للإسكان الاجتماعي.
وأوضح عباس خلال المائدة المستديرة ضرورة عمل حملة للتوعية بدور التمويل العقاري لتغيير مفهمومه عند الناس، لافتًا إلى أن قيمة الوحدات التابعة لدى الوزارة المتاحة للتمويل العقاري لمحدودي الدخل تصل إلى نحو 11 مليار جنيه.
ولفت إلى أن يتم الآن دراسة طرح جزء من وحدات الإسكان الاجتماعي بطريقة الإيجار التمليكي وهو الإيجار الذي ينتهي بالتملك.
ومن جانبه، قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي إن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري تعود لاهتمامه بهذا القطاع وما له من دور حقيقي يساهم في زيادة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن حجم التمويل العقاري في مصر يبلغ نحو 11 مليار جنيه في سوق عقاري يصل حجم إلى نحو تريليون جنيه.
وأضاف أنه تم التغلب خلال مبادرة البنك المركزي على أهم معوقين يواجهان التمويل العقاري وهما سعر الفائدة المرتفعة حيث يتم توفير التمويل خلال المبادرة بسعر فائدة 7 بالمئة لمحدودي الدخل، و8 بالمئة لمتوسطي الدخل، بالإضافة إلى مشكلة قصر مدة السداد حيث تصل مدة السداد خلال المبادرة إلى 20 عامًا.
ولفت فايد إلى أن البنك المركزي طلب من كافة البنوك المشاركة في المبادرة تأسيس وحدات مختصة بالتمويل العقاري، وتوفير البنية التحتية اللازمة وال "IT" لتسهيل عملية الحصول على التمويل بشكل سريع، منوهًا إلى أن البنك يقوم بعملية متابعة بشكل دوري مع هذه البنوك عملية التمويل ومعدلات الإقراض، والمشكلات التي تواجهها والعمل على تذليلها.
وتوقع أن يتم استغلال قيمة المبادرة التي طرحها البنك المركزي والتي تصل إلى 10 مليار جنيه خلال ال 12 شهرًا المقبلة، معترفًا أن المبالغ التي تم توظيفها في إطار المبادرة خلال الفترة الماضية ضعيفة بسبب بعض المشكلات التي واجههت التطبيق، ولكن أكد أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في التمويل العقاري في إطار المبادرة.
وقال طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية إنه لا يوجد توعية كاملة بنظام التمويل العقاري، منوهًا إلى أنه صدر قرار من وزير الإسكان بإلزام المدن الجديدة بتذليل معظم العقبات التي تواجه شركات التمويل العقاري.
ومن ناحيتها، قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري إن الصندوق لا يمنح تمويلًا ولكنه يعمل مع الجهات المانحة على دعم الإسكان الاجتماعي، لافتة إلى أنه تم عمل 4 إعلانات للتقديم على وحدات سكنية خلال الفترة الماضية، وتم تلقي 155 ألف طلب في أول 3 إعلانات ومع فرزهم تم اكتشاف أن نسبة من قبلت أوراقهم بلغت 30 بالمئة فقط، وهو ما يعني أن المواطنين مازالوا غير مدركين بالمبادرة.
وأضافت أنه يتم العمل على الوصول إلى مدة الحصول على الموافقات على التمويل العقاري إلى نحو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، معلنة أنها تضم صوتها بإعادة إحياء السجل العيني الحضري، ومنوهة إلى أن الصندوق على استعداد لدعم 240 ألف وحدة سكنية تقوم الوزارة بطرحهم، وأن هناك 1.6 مليار جنيه في الصندوق كان متحصلًا عليها من خلال قرض من البنك الدولي.
وأشارت عبد الحميد إلى أن متوسط دخل من حصل على دعم من الصندوق يبلغ 1800 جنيه، وأن الصندوق يقوم بتقديم دعم متدرج ما بين 5 إلى 25 ألف جنيه بحسب دخل محدود الدخل تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وقال كريم سوس رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري أن محفظة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بالبنك تصل إلى نحو 500 مليون جنيه، مطالبًا بعمل ما يشبه الشباك الواحد في البنوك يشمل من خلال ممثلين عن الهيئات المعنية بالتمويل العقاري لتوفير وقت الحصول على التمويل.
وطالب طارق شكري رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري بأن تشمل مبادرة البنك المركزي جميع الفئات الطالبة للتمويل العقاري وليس محدودي ومتوسطي الدخل فقط على أن يتم منح التمويل بمعدلات فائدة متدرجة بحسب دخل العميل، مشددًا على أن ذلك سيؤدي إلى تحريك القطاع العقاري كله.
ونوه إلى أن الشعب المصري ليس لديه ثقافة كافية بشأن التمويل العقاري، وأن هناك حاجة لحملة دعائية كبيرة جدًا للتوعية بهذا المجال.
ومن جانبها، قالت مها عبد الرازق مدير إدارة التمويل العقاري ببنك عوده إن مشكلة ثقافة التمويل العقاري تتعلق بالموظف أكثر من المواطن، فلابد أن يكون لدى الموظف من الثقاة ما يقنع به العميل بأهمية التمويل العقاري، منبهة إلى أن قيمة العقار ترتفع مع الزمن وهو ما يضيف لصاحب التمويل العقاري، كما يمكن له أن يودع أي أموال بحوزته بالبنك والحصول على معدل عائد أكبر من الفائدة المحصلة من التمويل العقاري الذي يسدده.
وأكدت أن البنوك تحصل على ضمان من طالب التمويل وحدة سكنية أخرى بسبب عدم التمكن من إثبات دخله.
وقالت لبنى هلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري إن الشركة تهدف إلى تقديم تمويل طويل الأجل للشركات والبنوك العاملة في مجال التمويل العقاري، لافتة إلى أن البنوك لم تلجأ للحصول على تمويل من الشركة منذ بدء النشاط في عام 2008 وحتى الآن، وأن قيمة ما تقديمه من تمويل تصل إلى 830 مليون جنيه تمثل نحو 25 بالمئة من التمويل الذي قدمته شركات التمويل العقاري للعملاء.
وأكدت على ضرورة التوعية الجماهيرية بالتمويل العقاري، وأنها مسؤولية مشتركة بين أطراف المنظومة ولا تقع على عاتق طرف واحد فقط.