قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي، إن "البنك المركزي يعتزم طرح دفعة جديدة لصالح مبادرة التمويل العقاري بقيمة 20 مليار جنيه عبر البنوك"، متوقعا أن يتم طرح الدفعة الجديدة بعد نحو 15 شهرا. وأضاف فايد، خلال مائدة مستديرة انعقدت اليوم الثلاثاء، لبحث دور التمويل العقاري في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، أن "الدفعة الجديدة سيتم طرحها بمجرد نفاذ ال10 مليارات جنيه التي بدأ بها المركزي مبادرته منذ نحو عام"، موضحا أنه "من المتوقع أن تنتهي الدفعة الأولى خلال 12 إلى 15 شهراً من الآن". وقال فايد، إن "هذه التوقيتات تعتمد على استمرار وتيرة النشاط التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة"، موضحا أن القطاع شهد ركودا قبل اتخاذ المركزي عدة تدابير لإزالة العوائق التي تمنع انتعاشه. من جهة أخرى، ارتفع حجم التمويل العقاري الممنوح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 100% ليصل إلى نحو 270 مليون جنيه، مقارنة بنحو 130مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية. وأكد سامي، أن "النشاط شهد رواجا كبيرا خلال الشهور القليلة الماضية، لكنه يرى أن إجمالي حجم التمويل العقاري في مصر والمقدم من شركات التمويل، والبنوك، وشركات التطوير العقاري مازال «ضئيل للغاية» ويقدر ب5 مليارات جنيه، أي لا يتعدى 1% من الناتج القومي لمصر". وتقدم البنوك نحو 2.5 مليار للتمويل العقاري، بينما تقدم 10 شركات أخرى تعمل بالنشاط 2.5 مليار جنيه أخرى. وقال سامي، في تصريح خاص ل(الشروق)، إن "نتائج حجم نشاط التمويل العقاري عن شهر ابريل ستظهر خلال يومين، لكنه لا يستطيع حتى الآن تأكيد حدوث زيادة أو نقص في التمويلات مقارنة بالأشهر السابقة". من جهته، قال أشرف سلمان وزير الاستثمار، إن "هناك نحو 2000 عقد تمويل عقاري فقط تم ابرامها منذ بدء النشاط في مصر، واقترح أن يتم ضم هيئة المساحة إلى وزارة العدل لتسهيل مشكلة التسجيل، التي تعد أحد أهم المشكلات التي تعوق نمو النشاط". وتبدأ إجراءات انتخاب أول اتحاد للتمويل العقاري، غدا الخميس، وهو الاتحاد الذي يرى سامي أن وجوده سيفعل نشاط التمويل. وفي سياق متصل، قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، إن "مبادرة المركزي ساهمت انعاش الإقبال على وحدات محدودي الدخل، "كل شقة كان يتم طرحها تقدم لها ثلاث طلبات"، مؤكدة أن هناك حاجزين لنحو 2 مليون وحدة من خلال الصندوق. وأشارت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري،إلى أن الصندوق يتيح دعما ب19 الف جنيه للشخص الذي لا يزيد دخله عن 1800 جنيه.