يجرى صندوق دعم التمويل العقارى مباحثات مع بنوك ومطورين عقاريين لضم مشروعات سكنية منخفضة التكاليف تابعة للمشروع القومى للإسكان بحوزتهم إلى مبادرة التمويل العقارى التى أعلن عنها البنك المركزى المصرى فى مارس الماضى. صرحت بذلك مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى، وقالت انها دعت نحو 95 مطور عقارى وبنوك عاملة بالسوق المصرية للانضمام للمبادرة تيسيرا على المواطنين الذين يرغبون فى شراء وحدات سكنية بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% للمتوسط. وتوقعت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن يبلغ حجم التمويل الممنوح من البنوك لتلك الوحدات حوالى مليار جنيه بالشروط الميسرة الجديدة، كما توقعت أيضا أن يتم استخدام ال 10 مليارات جنيه بالكامل فى غضون عام بعد البدء فى طرح وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، والتى سيتم توفير التمويل للمستحقين فيها من البنوك المشاركة، والتى بلغت حتى الآن 10 بنوك، وجارى التفاوض مع عدد آخر . أشارت الى أنه تم توقيع اتفاقات تعاون مع 4 بنوك فى ضوء مبادرة البنك المركزى المصرى بتاريخ 18/2/2014 لدعم نشاط التمويل العقارى، من خلال تخفيض معدل العائد على التمويل العقارى الى (7%) لمحدودى الدخل و(8%) لمتوسطى الدخل، وعليها تم توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون بمبلغ إجمالى 8,5 مليار جنيه موزعة على البنوك الرئيسية المشار إليها بالمبادرة وهى: بنك مصر (2 مليار جنيه)، بنك الأهلى المصرى (3 مليارات جنيه)، بنك القاهرة ( 1,5 مليار جنيه)، بنك التعمير والإسكان (2 مليار جنيه). كما تلاها توقيع مجموعة من البروتوكولات الأخرى مع عدة بنوك مثل (بنك فيصل الإسلامى - بنك بلوم مصر- البنك المصرى الخليجى- بنك الاستثمار العربى -المصرف المتحد - بنك التنمية الصناعية) ويبلغ حجم إجمالى البروتوكولات الجديدة مليار و250 مليون جنيه. وأشارت الى أن الصندوق تلقى موافقات من بنوك «العقارى المصرى العربي » على المشاركة ب 500 مليون جنيه، وكذلك «فيصل الإسلامى » ب 200 مليون جنيه. كما وقع الصندوق مؤخرا بروتوكولا مع بنك التنمية الصناعية والعمال بقيمة 250 مليون جنيه لتمويل محدودى الدخل. وعن الرسائل التى تلقاها صندوق دعم التمويل العقارى لحجز 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل أعلن عنها فى ابريل الماضى، أشارت الى أن الصندوق تلقى 144487 طلبا من المواطنين. وأضافت رئيس الصندوق أنه سيتم تمويل المواطنين المستحقين من المتقدمين للحصول على تلك الوحدات، والذين تنطبق عليهم الشروط، ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى التى أصدرها منذ بداية إبريل 2014 والتى ستتيح تمويلا عقاريا لمنخفضى الدخل بعائد مخفض (7%) يحتسب على أساس متناقص ولمدة 20 عاما من خلال البنوك المشاركة. وتوقعت مى عبدالحميد أن تسهم تلك المبادرة فى تضاعف حجم سوق التمويل العقارى الذى يبلغ حالياً 5 مليارات جنيه فقط، بينما يبلغ التمويل المتاح ضمن المبادرة 10 مليارات جنيه إضافية . وأضافت أنه فى ضوء تلك الشروط الميسرة فقد تجاوز عدد المتقدمين الوحدات المتاحة، ولذا يقوم الصندوق حالياً بفرز الطلبات المقدمة بالمشاركة مع البنوك الأربعة الممولة، وبلغ حجم الطلبات التى تم فرزها حتى اليوم (59838) منها طلبات مستوفاة (34%) وطلبات مستبعدة (56%)، وطلبات تحت المراجعة (10%) . وأشارت رئيسة الصندوق إلى أن أعمال الفرز ستنتهى فى 15 يونيو 2014، أى بعد شهرين تقريبا من إغلاق باب الحجز، كما أعلن من قبل، وبعدها سيتم عمل قرعة إلكترونية بحضور ممثلى البنوك والوزارة والصندوق ووزارة التضامن الإجتماعى، لترتيب المتقدمين يليها عملية الاستعلام عن عدم سبق الحصول على دعم، والاستعلام الميدانى، بحيث تبدأ إحالة الملفات المستوفاة الى البنوك الممولة اعتباراً من شهر يوليو 2014 لاستكمال إجراءات التمويل مع العملاء، والحصول على الوحدات السكنية، وسيقوم الصندوق دورياً بالإعلان عما تم فرزه ضماناً للشفافية وإعلام المستفيدين .