كيف تستطيع الدولة توظيف الشباب؟

مواصلات وأماكن عمل مخصصة للنساء وخفض الضرائب والتأمينات على المؤسسات الصغيرة
تقول ورقة بحثية قدمها منتدى البحوث الاقتصادية أن الحل الأفضل لتحسين جودة وعدد الوظائف فى مصر هى دعم المشروعات الصغيرة وتوفير بيئة عمل جيدة للنساء.
وتشير الورقة التى أعدها راجى أسعد، أستاذ التخطيط والشئون العامة فى جامعة مينسوتا، والمدير الإقليمى السابق لمجلس السكان لغرب أسيا وشمال أفريقيا، إلى أن سياسات تنشيط سوق العمل مثل برامج التوظيف فى القطاع العام، ودعم الأجور، والتدريب، والمساعدة فى البحث عن عمل، لم تكن فعالة فى تحسين عدد أو جودة الوظائف المقدمة للشباب، ومن المتوقع ألا تكون فعالة فى المستقبل.
وتؤكد نتائج ورقة «دعم التحول الناجح إلى توظيف الشباب المصرى»، بعض التصريحات الحكومية عن فشل الحكومة فى الربط بين مؤسسات العمل والشباب العاطل.
كما أن كل هذه السياسات مرتبطة بالوظائف الحالية، وليس بزيادة جودتها أو عددها.
ويعانى الشباب بين 20 و24 سنة من معدل بطالة مرتفع، 22%، وحتى عندما يحصلون على وظيفة، تكون أقل من مستوى تعليمهم، على عكس أبائهم «كان الحصول على الثانوية العامة أو شهادة عليا يعنى الانضمام إلى الطبقة المتوسطة من خلال وظيفة رسمية، على عكس اليوم فاحتمال حصول أصحاب التعليم العالى على وظيفة رسمية بعد التخرج أقل بكثير»، وفقا للدراسة.
ووفقا لبيانات مسح سوق العمل الذى قام به منتدى البحوث الاقتصادية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ف29% من جيل الأباء الذكور، الذى يتراوح عمرهم الآن بين 48 و57 عاما، كانت أول وظيفة لهم بعد التخرج «رسمية»، مقابل 18% لجيل الأبناء الذكور، الذين يتراوح عمرهم الآن بين 28 و37 عاما.
ويصل التفاوت إلى قمته، بمقارنة الذكور الحاصلين على الثانوية العامة فى الجيلين، حيث كان 41% منهم يحصلون على وظيفة رسمية بعد تخرجهم فى جيل الآباء، وانخفضت هذه النسبة الآن إلى 13% فقط.
وبالنسبة للنساء، تظهر البيانات أن 20% من جيل الأمهات حصلن على وظيفة رسمية فى بداية التحاقهن بسوق العمل، مقارنة ب13% من بناتهن، كما تم توظيف 57% من الحاصلات على ثانوية عامة من جيل الأمهات فى وظائف رسمية أما الحاصلات على ثانوية عامة من جيل البنات، فقد حصل 10% منهن فقط على وظائف رسمية.
ويرى أسعد ومساعدته كارولين كرافت أن تحسين البيئة الاستثمارية للشركات الصغيرة يعتبر حلا جيدا لمشكلة سوق العمل فى مصر.
وتحتل مصر المركز ال 128 فى مؤشر بيئة الأعمال من ضمن 189 دولة شملهم تقييم البنك الدولى، وهو تقييم أقل من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويشير التقرير إلى حقيقة أن الاقتصاد المصرى منحاز للشركات الكبرى «المرتبطة سياسيا»، بينما يتوافر تمويل أقل للشركات الصغيرة، وهو ما أدى إلى بيئة غير تنافسية وفرص عمل أقل.
لذا تقترح الورقة أن يتم تعديل قانون العمل ليكون أكثر مرونة فيما يتعلق بتعيين وفصل العمالة، وأن يتم تخفيض قيمة التأمينات والضرائب على الأجور فى المشروعات الصغيرة، ما يسهل مهمة الشركات الصغيرة فى التحول إلى «الرسمية»، ما يعنى تحسن جودة العمل وتوفير فرص نمو وتمويل للشركة وبالتالى توفير وظائف.
نقطة أخرى يثيرها التقرير، وهى أن المرأة الشابة فى مصر هى الأكثر معاناة فى سوق العمل، حيث يعمل 18% فقط من النساء فى سن ما بين 25 و34 عاما، حيث تعانى المرأة فى رحلة البحث عن عمل، كما تواجه عوائق فى البقاء فى العمل بعد الزواج.
ووفقا للورقة فإن المرأة المتزوجة تعمل فى المنزل نفس عدد ساعات العمل فى دوام وظيفى كامل، كما تعانى النساء من خطر التحرش الجنسى ومخاطر أخرى تتعلق بالسمعة، كما تعانى من إنشاء المناطق الصناعية خارج التكتلات السكنية، حيث تواجه المرأة صعوبة أكبر فى التنقل مقارنة بالرجل.
لذا تقترح الورقة أن يوفر القطاع الخاص وظائف بدوام جزئى، وخيارات عمل مرنة، وفرصة لاقتسام الوظائف، والعمل من المنزل، «كل هذه الترتيبات يمكن أن تزيد إلى حد كبير من فرص عمل المرأة فى القطاع الخاص»، وفقا للورقة.
كما يستحسن أن تحفز الدولة المستثمرين على افتتاح بعض أنشطتهم فى مناطق قريبة من التكتلات السكنية، وأن توفر الدولة مواصلات وأماكن عمل مخصصة للنساء فقط.