سياسات الخصخصة وطرق التعيين في المدن الصناعية الجديدة تسببت في تشريد الآلاف من النساء كتب عبدالوهاب خضر: كشفت تقارير حديثة صدرت في الاسبوع الماضي عن تزايد نسبة العاطلين من النساء في مصر والوطن العربية ..إلتقت "الاهالي" عددا من المتخصصين الذين كشفوا عن تفاصيل هذه التقارير الدولية وأسباب هذه النوعية من البطالة ..وكان هذا التحقيق.. بداية قال تقرير جديد للبنك الدولي، إن أكثر من نصف سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممن بلغوا سن العمل إما عاطلون عن العمل أو غير ملتحقين بالتعليم، كما أن معدل النساء غير الملتحقات بسوق العمل ومعدل البطالة بين الشباب يعد الأعلي علي مستوي العالم، وحين يتعلق الأمر بحماية أشد المواطنين فقرا فإن شبكات الأمان الاجتماعي التي ترعاها الحكومات تقدم حماية غير كافية وتساعد علي بقاء الكثيرين في براثن الفقر جيلا بعد جيل فشبكات الأمان تستبعد بالدعم الذي غالبا ما يفيد الأثرياء أكثر مما يستفيد منه الفقراء ويخلق تشوهات اقتصادية ملموسة تخفض الطلب علي العمالة. التقرير كشف ان أسواق العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا توفر حاليا سوي القليل من الوظائف الجيدة للقليل من العمال المحميين الذين يهيمن عليهم الكبار سنا والذكور، أما الشباب والنساء فيتحملون عبء انعدام الكفاءة في أسواق العمل وللأسف تسجل المنطقة رقمين قياسيين علي مستوي العالم.. فثلاثة من بين كل أربع نساء في سن العمل في المنطقة خارج قوة العمل، وربع الشباب يبحث عن عمل ولا يجده،. ويتطلب حل هذه المشكلة، كما يري البنك الدولي، ضرورة التحرك في ثلاثة مجالات هي تحسين مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص كي يتسني له تهيئة وظائف جيدة في المستقبل فالمنطقة تضم أقدم الشركات والمديرين في العالم بما يعكس غياب "الهدم الخلاق"، وهي عملية تحل فيها شركات جديدة أكثر إنتاجية محل شركات قديمة أقل كفاءة، ولعبت دورا مهما في البلدان السريعة النمو في أوروبا الشرقية وآسيا ومن شأن تقليص العراقيل أمام دخول الشركات السوق وخروجها منه خلق قطاع خاص يتسم بالنشاط وهو ما يشجع علي الاستثمار والابتكار وفي النهاية يزيد من الطلب علي العمالة. وضرورة إجراء إصلاحات في مختلف أنظمة التعليم بالمنطقة كي يتسلح الشباب بالمهارات المطلوبة للقطاع الخاص ويستلزم هذا تحسين الإدارة العامة لنظام التعليم والتركيز علي مهارات القرن الحادي والعشرين. وفي مصر وحسب أحدث معلومات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: "وضع المرأة والرجل في مصر "..معدل البطالة بين النساء بلغ أكثر من أربعة أضعاف المعدل بين الرجال (2010) ،ومعدل بطالة المرأة 22.6% والرجل 4.9%،و نسبة المتعطلين لحديثي التخرج (المرأة) 20.5% ،والرجل 3.7%…… وترتفع هذه النسبة لنساء الحضر25.3% عن الريف 16.8% (وهو مؤشر خطير حيث انه في ظل الخصخصة والاتجاه نحو اقتصاديات السوق سوف تتأثر أوضاع المرأة وخاصة الفرص المتاحة لعملها نظرًا لإقبال القطاع الخاص في الغالب علي تشغيل الرجال أكثر من النساء حيث يخشي ارتفاع نسب تغيب النساء عن العمل وحصولهن علي إجازات متتالية بسبب واجباتهن العائلية). وأفاد تقرير صادر عن مكتب منظمة العمل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا بالقاهرة أن معدلات البطالة بين النساء في مصر خلال العام الماضي تراوحت بين 8ر18% إلي 2ر23%، في حين انخفضت نسبة البطالة بين الرجال ما بين 4ر5 % إلي 2ر5 %. وأوضح التقرير أن مصر شهدت انخفاضا ملحوظا في مشاركة المرأة في سوق العمل في الوقت الذي لايزال عدد العاملات المصريات كبيرا في المؤسسات الحكومية. وأضاف أن سوق العمل المصرية شهد انخفاضا في عدد الداخلين الجدد حيث انخفض من 700 ألف الي 400 ألف خلال الفترة ما بين يوليو 2008 الي يوليو 2009. وأشار الي أن حوالي 20% من الاطفال العاملين في مصر لم يذهبوا الي المراحل التعليمية وأن 12% من الأسر المصرية بها شكل من أشكال عمالة الاطفال. وهنا تقول فاطمة رمضان الباحثة والناشطة النقابية في مجال المرأة أإن تخلي الدولة عن دورها في التنمية والصناعات خاصة المنتظمة رفع من نسبة بطالة النساء أن معظم الشركات ترفع شعار "للرجال فقط" خاصة في المدن الصناعية فلا توجد نساء وهذا مخالف للقانون والدستور الذي يرفض التمييز .كما ان سياسة الخصخصة تسببت في تشريد الآلاف من النساء. و تقول النقابية الجزائرية والباحثة في قضايا النساء في بلاد المغرب العربي سعاد شريط في إتصال مع "الأهالي" أن النساء أكثر عرضة من الرجال للبطالة حسب تصريح خبير في سوق العمل الدكتور لحسن عشي، خبير في الاقتصاد في مركز كارنيجي الشرق الأوسط وقوله خلال منتدي 28-29 يناير عن سوق الشغل المغربي "بلغت نسبة الشباب دون الثلاثين العاطلين عن العمل 69% في المغرب و 72% في تونس و75% في الجزائر. وحسب الاحصائيات الرسمية للمنطقة فان نسبة البطالة عند النساء هي ضعفها عند الرجال ففي تونس تبلغ نسبة البطالة عند الرجال 15.4/100 و عند النساء28.2/100 ويعود ذلك لظروف التشغيل وطرق العمالة و التي تحبذ توظيف الرجال علي النساء هروبا من مشاكل المسئوليات العائلية. وقد تراجعت البطالة إلي حد ما في تونس منذ التسعينيات ويعتقد القائمون علي شئونها في قدرة البلاد علي تمكين الاقتصاد من استقطاب المزيد من المستثمرين والنهوض بتنمية سوق العمل عبر خوصصة العديد من الشركات التي تملكها الدولة. وفي البداية، يرجح أن تؤدي العملية إلي تزايد أعداد العاطلين باقتطاع التمويل. أما في الجزائر تصل نسبة البطالة عند الرجال الي 8.1% و عند النساء الي 19.1% بينها ا33.31% من حاملات الشهادات الجامعية و العليا. وما يلاحظ ان بالجزائر أعلي نسب التشغيل في القطاع العام مقارنة مع بلدان المغرب العربي حيث تشكل 31,3% من جميع فرص التشغيل و39% في القطاعات غير الفلاحية. وتشكل مواجهة معضلة البطالة التي يخيم شبحها علي 50 في المائة من السكان الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، تحديا كبيرا في الجزائر.. اما بالمغرب فقد بلغت نسبة البطالة عند الرجال 16.3% و عند النساء 24.8% من بينها 18% بالمدن و 3.6 بالارياف والملاحظ ان بالارياف نسبة البطالة عند الرجال تصل الي اعلي من 4% اي ان النساء الريفيات اكثر عمل من المدن لانهن يمتهن الزراعة. من جانبها قالت الخليجية إلهام غسال المستشارة بمنظمة العمل العربية أنه قد أظهرت دراسات اقتصادية سعودية الأسبوع الماضي ان اكثر من 78 في المئة من اجمالي العاطلات السعوديات هن من حملة الشهادات الجامعية، ويعكس هذا الضغوط التي تواجهها الحكومة لتوفير المزيد من فرص العمل لهذه الشريحة من المجتمع. وقالت أنه لا تختلف محنة السعوديات في دخول سوق العمل كثيرا عما تعانيه المرأة في كل الدول العربية وان تباينت اساليب واحجام مشاكلها من دولة لاخري فبيانات البنك الدولي تشير الي ان مساهمة المرأة العربية في سوق العمل لا تتجاوز نسبة 23 في المئة، ويجعلها هذا الادني في العالم مقارنة ب65 في المئة في شرق اسيا التي تعتبر الاعلي و59 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي وبالرغم من اختلاف تلك البيانات عن بيانات دول لبيرالية كتونس، ومحافظة كالسعودية، فإن معدلها يبقي دون مستوي حتي نصف المعدل العالمي وخلال السنوات الثلاثين الماضية زادت مشاركة النساء في قوة العمل بمعدلات لا تتجاوز واحدا في المئة واذا استمر النمو علي هذه الوتيرة الهزيلة، يتوقع -طبقا لتقرير للبنك الدولي- ان يستغرق لحاق المرأة العربية بالمستوي الذي تتمتع به نظيرتها في الغرب نحو 150 عاما.
