استبعد محمد التويجرى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية تطبيق فكرة الاتحاد الجمركى العربى بسبب القيود التى تفرضها بعض الدول بالإضافة إلى اختلاف الرسوم الجمركية التى تفرضها كل دولة، وعدم امتلاك بعض الدول لمنافذ جمركية تستطيع تطبيق الاتحاد الجمركى. وكان من المقرر ان يتم تفعيل وتطبيق العمل بالاتحاد الجمركى العربى مطلع هذا العام 2015، ولكن نتيجة لوجود صعوبات عديدة لم يتم توحيد الجمارك التى كانت ستعمل وبشكل مباشر على زيادة حجم التجارة العربية البينية بالإضافة إلى سهولة وسرعة تدفق الصادرات العربية العربية . وقال التويجرى ل (مال واعمال )ان الرسوم الجمركية تعد من ابرز المشكلات التى تحول دون تطبيق القانون، بالاضافة إلى مشكلة شهادات المنشأ التى سننتهى منها خلال العام الحالى، مشيرا إلى أن الاتحاد الجمركى يحتاج لما يقرب من ثلاث سنوات حتى يمكن تطبيقه، كذلك السوق العربية يستحيل الوصول اليها فى الوقت الحالى لانها يجب ان يسبقها عدة مراحل منها الوحدة النقدية والتكامل الاقتصادى، ومنطقة التجارة الحرة التى دخلت حيذ التنفيذ، ثم الاتحاد الجمركى. يأتى هذا فى الوقت الذى بدأت فيه اجتماعات مديرى عام الجمارك للدول العربية الاسبوع الماضى فى العاصمة السعودية الرياض، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة منها آخر مستجدات اتفاقية التعاون الجمركى العربى، ومتابعة اعمال المنتدى العربى لمكافحة الغش التجارى، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالاضافة إلى استعراض توصيات لجنة اتفاقية تنظيم عمليات عبور ونقل السلع والبضائع بنظام الترانزيت بين الدول العربية. كان الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، صرح بأن الاجتماع سيناقش المسودة النهائية لمشروع اتفاقية التعاون الجمركى العربى، التى تم الانتهاء من اعدادها من قبل الفريق الفنى المختص الشهر الماضى، وذلك فى ضوء الملاحظات التى تقدمت بها السعودية ومصر والسودان وعمان وقطر على المسودة، لافتا إلى ان اللجنة الدائمة للشئون القانونية لجامعة الدول العربية انتهت من المراجعة القانونية للاتفاقية، وتوقع أن يصدر قرار بالموافقة عليها ورفعها إلى اجتماع وزراء المالية العرب لاقرارها بما يسمح بالبدء فى الاجراءات القانونية الخاصة بدخولها حيز النفاذ.