مديرو الجمارك العرب يناقشون بالرياض مستجدات اتفاقية التعاون الجمركى

تبدأ اليوم بالعاصمة السعودية الرياض اجتماعات مديرى عام الجمارك للدول العربية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة أبرزها آخر مستجدات اتفاقية التعاون الجمركى العربى إلى جانب توصيات لجنة التوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التى لن تستفيد من مزايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لأسباب دينية أو صحية او أمنية، إلى جانب متابعة أعمال المنتدى العربى لمكافحة الغش التجارى وحماية حقوق الملكية الفكرية، واستعراض توصيات لجنة اتفاقية تنظيم عمليات عبور ونقل السلع والبضائع بنظام الترانزيت بين الدول العربية.
وصرح الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية بأن اجتماع مديرى الجمارك العرب سيناقش المسودة النهائية لمشروع اتفاقية التعاون الجمركى العربى، والتى تم الانتهاء من اعدادها من قبل الفريق الفنى المختص الشهر الماضى فى ضوء الملاحظات التى تقدمت بها كل من السعودية ومصر والسودان وعمان وقطر على المسودة لافتا إلى أن اللجنة الدائمة للشئون القانونية لجامعة الدول العربية انتهت من المراجعة القانونية للاتفاقية.
وتوقع "عبد العزيز"، فى تصريح صحفى، أن يصدر الاجتماع قرارا بالموافقة على الاتفاقية ورفعها إلى اجتماع وزراء المالية العرب لإقرارها بما يسمح بالبدء فى الاجراءات القانونية الخاصة بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ.
وحول أهمية اتفاق التعاون الجمركى العربى، أشار "عبد العزيز" إلى أن الاتفاق يرسخ مرحلة جديدة من التعاون العربى المشترك حيث أنه لأول مرة ستعمل منافذ الجمارك بالدول العربية المختلفة كدائرة جمركية واحدة تطبق نفس الاجراءات لدخول ونفاذ السلع ذات المنشأ العربى مما يقضى على جانب كبير من معوقات التجارة البينية العربية التى كانت تتمثل فى تعدد الاجراءات واختلافها بصورة كبيرة بين دولة عربية واخرى الى جانب توافق تلك الاجراءات مع معايير منظمة الجمارك العالمية بما يسهل ايضا تجارتنا مع دول العالم المختلفة.
وقال إن الاتفاق سيسهم إيضا فى تشجيع التكامل الصناعى بين الدول العربية حيث يسمح بسهولة انتقال المواد الخام ومستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة بحيث يستفيد المنتج العربى من المزايا النسبية التى تتمتع بها مثلا السعودية فى صناعات البتروكيماويات والتى يمكن الاستفادة منها كمادة خام لصناعات مصرية كثيرة مثل البلاستيك والنسيج والسجاد والملابس الجاهزة والاجهزة الكهربائية.
وحول جهود تعزيز الحماية لحقوق الملكية الفكرية اوضح إن الاجتماع سيناقش عدد من التوصيات للمنتدى العربى لمكافحة الغش ابرزها الالتزامبضرورة ان يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للازالة لما لهه الخطوة من اهمية لضمان عدم تغيير دولة الانتاج وحث الدول التى ينتج بها او يصدر منها او يمر عبرها سلع او مصنفات مغشوشة اومقلدة على فرض رقابة فعالة على هه التجارة غير المشروعة وكلك حثها على تشديد العقوبات على المصدرين والمستوردين لهذه البضائع.
وأضاف أن التوصيات التى سيتم مناقشتها تشمل أيضا العمل على إصدار مواصفات قياسية لجميع السلع بحيث تتمكن المختبرات الخاصة من تحليل الاصناف المستوردة فى ضوء هذه المواصفات مع تشديد العقوبات الصادرة فى قضايا الغش التجارى والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل المحاكم واللجان المختصة بنظر تلك القضايا، إضافة إلى عدم اصدار سجلات تجارية متعددة لنفس المنشاة وبنفس النشاط بعدما ثبت قيام بعض المنشات المتورطة فى التهريب بتغيير الاسم والسجل التجارى لتجنب العقوبات وللاستمرار فى نشاطها المخالف.
وقال أن التوصيات شملت ايضا تعزيز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص فى مكافحة هذه الظاهرة من خلال التعاون مع أصحاب الحقوق أو ممثليهم للحصول على معلومات مسبقة عن الشحنات المغشوشة والمقلدة التى تنتهك حقوقهم أو يتم عرضها بالأسواق وتقديم هذه المعلومات لسلطات الجمارك للاستفادة منها فى تشديد الرقابة ومكافحة عمليات الغش.