تبدأ اليوم بالعاصمة السعودية الرياض اجتماعات مديري عام الجمارك للدول العربية ، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة ابرزها اخر مستجدات اتفاقية التعاون الجمركي العربي الي جانب توصيات لجنة التوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لن تستفيد من مزايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري لأسباب دينية او صحية او امنية، الي جانب متابعة أعمال المنتدي العربي لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، واستعراض توصيات لجنة اتفاقية تنظيم عمليات عبور ونقل السلع والبضائع بنظام الترانزيت بين الدول العربية. وصرح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية بان اجتماع مديري الجمارك العرب سيناقش المسودة النهائية لمشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي والتي تم الانتهاء من اعدادها من قبل الفريق الفني المختص الشهر الماضي في ضوء الملاحظات التي تقدمت بها كل من السعودية ومصر والسودان وعمان وقطر علي المسودة لافتا الي ان اللجنة الدائمة للشئون القانونية لجامعة الدول العربية انتهت من المراجعة القانونية للاتفاقية، متوقعا أن يصدر قرار بالموافقة علي الاتفاقية ورفعها الي اجتماع وزراء المالية العرب لإقرارها بما يسمح بالبدء في الاجراءات القانونية الخاصة بالتصديق علي الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ. وحول اهمية اتفاق التعاون الجمركي العربي اشار عبد العزيز الي ان الاتفاق يرسخ مرحلة جديدة من التعاون العربي المشترك حيث انه لأول مرة ستعمل منافذ الجمارك بالدول العربية المختلفة كدائرة جمركية واحدة تطبق نفس الاجراءات لدخول ونفاذ السلع ذات المنشأ العربي مما يقضي علي جانب كبير من معوقات التجارة البينية العربية التي كانت تتمثل في تعدد الاجراءات واختلافها بصورة كبيرة بين دولة عربية واخري الي جانب توافق تلك الاجراءات مع معايير منظمة الجمارك العالمية بما يسهل ايضا تجارتنا مع دول العالم المختلفة. وقال ان الاتفاق سيسهم ايضا في تشجيع التكامل الصناعي بين الدول العربية حيث يسمح بسهولة انتقال المواد الخام ومستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة بحيث يستفيد المنتج العربي من المزايا النسبية التي تتمتع بها مثلا السعودية في صناعات البتروكيماويات والتي يمكن الاستفادة منها كمادة خام لصناعات مصرية كثيرة مثل البلاستيك والنسيج والسجاد والملابس الجاهزة والاجهزة الكهربائية. وحول جهود تعزيز الحماية لحقوق الملكية الفكرية اوضح ان الاجتماع سيناقش عدد من التوصيات للمنتدي العربي لمكافحة الغش ابرزها الالتزام بضرورة ان يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للازالة لما لهه الخطوة من اهمية لضمان عدم تغيير دولة الانتاج وحث الدول التي ينتج بها او يصدر منها او يمر عبرها سلع او مصنفات مغشوشة ومقلدة علي فرض رقابة فعالة علي هه التجارة غير المشروعة وكلك حثها علي تشديد العقوبات علي المصدرين والمستوردين لهذه البضائع. وأضاف أن التوصيات التي سيتم مناقشتها تشمل ايضا العمل علي اصدار مواصفات قياسية لجميع السلع بحيث تتمكن المختبرات الخاصة من تحليل الاصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات مع تشديد العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل المحاكم واللجان المختصة بنظر تلك القضايا ، إضافة إلي عدم اصدار سجلات تجارية متعددة لنفس المنشاة وبنفس النشاط بعدما ثبت قيام بعض المنشات المتورطة في التهريب بتغيير الاسم والسجل التجاري لتجنب العقوبات وللاستمرار في نشاطها المخالف. وقال ان التوصيات شملت ايضا تعزيز اوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة هذه الظاهرة من خلال التعاون مع اصحاب الحقوق او ممثليهم للحصول علي معلومات مسبقة عن الشحنات المغشوشة والمقلدة التي تنتهك حقوقهم او يتم عرضها بالأسواق وتقديم هذه المعلومات لسلطات الجمارك للاستفادة منها في تشديد الرقابة ومكافحة عمليات الغش.
