بدء اجتماعات مديري الجمارك العرب بالرياض

بدأت بالعاصمة السعودية الرياض اجتماعات مديري عام الجمارك للدول العربية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة أبرزها آخر مستجدات اتفاقية التعاون الجمركي العربي إلى جانب توصيات لجنة التوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لن تستفيد من مزايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري لأسباب دينية أو صحية أو أمنية، إلى جانب متابعة أعمال المنتدي العربي لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، واستعراض توصيات لجنة اتفاقية تنظيم عمليات عبور ونقل السلع والبضائع بنظام الترانزيت بين الدول العربية.
من جانبه أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن اجتماع مديري الجمارك العرب سيناقش المسودة النهائية لمشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي والتي تم الانتهاء من اعدادها من قبل الفريق الفني المختص الشهر الماضي في ضوء الملاحظات التي تقدمت بها كل من السعودية ومصر والسودان وعمان وقطر على المسودة لافتا إلى أن اللجنة الدائمة للشئون القانونية لجامعة الدول العربية انتهت من المراجعة القانونية للاتفاقية، متوقعا أن يصدر قرار بالموافقة على الاتفاقية ورفعها إلى اجتماع وزراء المالية العرب لإقرارها بما يسمح بالبدء في الإجراءات القانونية الخاصة بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ.
وحول أهمية اتفاق التعاون الجمركي العربي أشار عبد العزيز إلى أن الاتفاق يرسخ مرحلة جديدة من التعاون العربي المشترك، حيث إنه لأول مرة ستعمل منافذ الجمارك بالدول العربية المختلفة كدائرة جمركية واحدة تطبق نفس الإجراءات لدخول ونفاذ السلع ذات المنشأ العربي مما يقضي على جانب كبير من معوقات التجارة البينية العربية التي كانت تتمثل في تعدد الإجراءات واختلافها بصورة كبيرة بين دولة عربية وأخرى إلى جانب توافق تلك الإجراءات مع معايير منظمة الجمارك العالمية بما يسهل أيضا تجارتنا مع دول العالم المختلفة.
وقال: "الاتفاق سيسهم أيضا في تشجيع التكامل الصناعي بين الدول العربية، حيث يسمح بسهولة انتقال المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بحيث يستفيد المنتج العربي من المزايا النسبية التي تتمتع بها مثلا السعودية في صناعات البتروكيماويات والتي يمكن الاستفادة منها كمادة خام لصناعات مصرية كثيرة مثل البلاستيك والنسيج والسجاد والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية".
أوضح رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع عدد من التوصيات للمنتدى العربي لمكافحة الغش أبرزها الالتزام بضرورة أن يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة لما لهه الخطوة من أهمية لضمان عدم تغيير دولة الإنتاج وحث الدول التي ينتج بها أو يصدر منها أو يمر عبرها سلع أو مصنفات مغشوشة أو مقلدة على فرض رقابة فعالة على التجارة غير المشروعة وكلك حثها على تشديد العقوبات على المصدرين والمستوردين لهذه البضائع.
وأضاف أن التوصيات التي سيتم مناقشتها تشمل أيضا العمل على إصدار مواصفات قياسية لجميع السلع بحيث تتمكن المختبرات الخاصة من تحليل الاصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات مع تشديد العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل المحاكم واللجان المختصة بنظر تلك القضايا، إضافة إلى عدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس المنشأة وبنفس النشاط بعدما ثبت قيام بعض المنشآت المتورطة في التهريب بتغيير الاسم والسجل التجاري لتجنب العقوبات وللاستمرار في نشاطها المخالف.
وتابع: "التوصيات شملت أيضا تعزيز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة هذه الظاهرة من خلال التعاون مع أصحاب الحقوق أو ممثليهم للحصول على معلومات مسبقة عن الشحنات المغشوشة والمقلدة التي تنتهك حقوقهم أو يتم عرضها بالأسواق وتقديم هذه المعلومات لسلطات الجمارك للاستفادة منها في تشديد الرقابة ومكافحة عمليات الغش".