بدء اجتماعات مديري الجمارك العربية لبحث اتفاقية التعاون والسلع المستثناة دينيًا والترانزيت

تبدأ بالعاصمة السعودية الرياض اجتماعات مديري عام الجمارك للدول العربية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة أبرزها مستجدات اتفاقية التعاون الجمركي العربي.
كما تبحث أيضًا توصيات لجنة التوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لن تستفيد من مزايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لأسباب دينية أو صحية أو أمنية، بجانب متابعة أعمال المنتدى العربي لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، واستعراض توصيات لجنة اتفاقية تنظيم عمليات عبور ونقل السلع والبضائع بنظام الترانزيت بين الدول العربية.
وصرح الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بأن اجتماع مديري الجمارك العرب سيناقش المسودة النهائية لمشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي والتي تم الانتهاء من إعدادها من قبل الفريق الفني المختص الشهر الماضي في ضوء الملاحظات التي تقدمت بها كل من السعودية ومصر والسودان وعمان وقطر على المسودة.
ولفت إلى أن اللجنة الدائمة للشئون القانونية لجامعة الدول العربية انتهت من المراجعة القانونية للاتفاقية، متوقعًا أن يصدر قرار بالموافقة على الاتفاقية ورفعها إلى اجتماع وزراء المالية العرب لإقرارها بما يسمح بالبدء في الإجراءات القانونية الخاصة بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ.
وحول أهمية اتفاق التعاون الجمركي العربي أشار عبد العزيز إلى أن الاتفاق يرسخ مرحلة جديدة من التعاون العربي المشترك حيث إنه لأول مرة ستعمل منافذ الجمارك بالدول العربية المختلفة كدائرة جمركية واحدة تطبق نفس الإجراءات لدخول ونفاذ السلع ذات المنشأ العربي مما يقضي على جانب كبير من معوقات التجارة البينية العربية التي كانت تتمثل في تعدد الإجراءات واختلافها بصورة كبيرة بين دولة عربية وأخرى إلى جانب توافق تلك الإجراءات مع معايير منظمة الجمارك العالمية بما يسهل أيضًا تجارتنا مع دول العالم المختلفة.
وقال إن الاتفاق سيسهم أيضًا في تشجيع التكامل الصناعي بين الدول العربية حيث يسمح بسهولة انتقال المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بحيث يستفيد المنتج العربي من المزايا النسبية التي تتمتع بها مثلاً السعودية في صناعات البتروكيماويات والتي يمكن الاستفادة منها كمادة خام لصناعات مصرية كثيرة مثل البلاستيك والنسيج والسجاد والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية.
وحول جهود تعزيز الحماية لحقوق الملكية الفكرية أوضح أن الاجتماع سيناقش عددًا من التوصيات للمنتدى العربي لمكافحة الغش أبرزها الالتزام بضرورة أن يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة لما لهذه الخطوة من أهمية لضمان عدم تغيير دولة الإنتاج وحث الدول التي ينتج بها أو يصدر منها أو يمر عبرها سلع أو مصنفات مغشوشة أو مقلدة علي فرض رقابة فعالة علي هذه التجارة غير المشروعة وكلك حثها على تشديد العقوبات على المصدرين والمستوردين لهذه البضائع.
وأضاف أن التوصيات التي سيتم مناقشتها تشمل أيضًا العمل على إصدار مواصفات قياسية لجميع السلع بحيث تتمكن المختبرات الخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات مع تشديد العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل المحاكم واللجان المختصة بنظر تلك القضايا، إضافة لعدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس المنشأة وبنفس النشاط بعدما ثبت قيام بعض المنشات المتورطة في التهريب بتغيير الاسم والسجل التجاري لتجنب العقوبات وللاستمرار في نشاطها المخالف.
وقال إن التوصيات شملت أيضًا تعزيز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة هذه الظاهرة من خلال التعاون مع أصحاب الحقوق أو ممثليهم للحصول على معلومات مسبقة عن الشحنات المغشوشة والمقلدة التي تنتهك حقوقهم أو يتم عرضها بالأسواق وتقديم هذه المعلومات لسلطات الجمارك للاستفادة منها في تشديد الرقابة ومكافحة عمليات الغش.