طارق نور يوضح موقفه من قضية الصكوك الشعبية

نفى الخبير الإعلامى طارق نور كل ما أثير حول أزمة الترويج للصكوك الشعبية وما أثارته بعض الصحف تحت عنوان «طارق نور جيت» وما وصفه البعض بمحاولات شراء الصحافة.
وأوضح طارق نور فى بيان حصلت «الشروق» على نسخة منه أن ما نشر على أنه مستندات تم ضبطها تدينه هى فى الأساس مستندات أرسلها للصحف ليوضح موقفه من الأمور، التى ترتبت على تعاقد شركته مع شركة استشارات إعلامية يمتلكها صحفى بجريدة الوفد اسمها شركة القرار الاقتصادى للقيام بمهام تتعلق بنشر معلومات ودراسات تخص بعض المجالات الاقتصادية مثل الاتصالات والنقل والعقارات والخدمات وسلوكيات المواطنين، والتى يقوم بها قسم طارق نور للبحوث على أن تنشر تحت بند إعلانات تحريرية مدفوعة الأجر.
وتم تحديد 60 موضوعا لنشرها فى عدة صحف بأجر 300 ألف جنيه. وحسب بيان طارق نور لم تقم شركة القرار الاقتصادى بالوفاء بالاتفاق الموقع مع طارق نور.
كما تضمن الاتفاق بين طارق نور وشركة القرار تنظيم ندوة بحثية لمناقشة الصكوك الشعبية فى إطار علمى بالتعاون مع أكاديمية السادات ومركز الدراسات الاقتصادية على أن تحضرها وسائل الإعلام المختلفة دون أن تكون سرية كما وصفها البعض.