استمعت محكمة جنايات الجيزة، إلى مرافعة دفاع المتهم الأول القيادي الإخواني محمود عامر، عضو مجلس الشعب الأسبق، في محاكمته و61 متهمًا، بإقتحام قسم شرطة أوسيم وحرق نقطة شرطة البراجيل. وطلب دفاع المتهم الأول ببراءة موكله، مستندًا على بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور ممثل من نقابة المحامين عنه، وهذا مخالف لقانون نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن "أوراق القضية خالية من أي دليل أو قرينة ثبت التهمة المنسوبة إلى موكلي"، على حد قوله. وأوضح، أن "المتهم لا يقطن في أوسيم أو البراجيل، وإنما في 6 أكتوبر، وتم إلقاء القبض عليه في وحدة مرور 6 أكتوبر أثناء تجديد رخصة قيادته"، وقال: «لو هو عامل جريمة هيروح للشرطة برجيله ازاي». كما دفع ببطلان تحريات المباحث العامة، والأمن الوطني، وعدم معقولية الواقعة، وانقطاع صلة المتهم بالقضية لعدم وجوده في مسرح الجريمة، وإنعدام الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعي. وكانت النيابة، قد وجهت للمتهمين تهم: «الانضمام لجماعة إرهابية، التحريض على القتل، مما تسبب فى مقتل مجند، محاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم والشروع فى القتل، بالإضافة إلى تهمة إمداد جماعات قتالية بالسلاح».