القضاء الاداري: «الإعاقة» ليست سببا دستوريا للتمييز بين المواطنين

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على التزام الدولة الدستوري بكافة أجهزتها بضمان حقوق ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم.
وأضافت أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا دستوريا للتمييز بين المواطنين تأكيدا على مبدأ المساواة الذى يجب أن يستظل به الجميع، وأيقظت المحكمة ضمائر الإدارة في أصول التعامل بين المواطنين تحت مظلة المساواة، ووضعتهم أمام مسئوليتهم فى عدم الاستهانة بحقوق المواطنين بلا تفرقة بين معاق وسوى او بين ضعيف وقوى بعد ان تجردت الادارة من الرحمة تجاه احد المعاقين الذى استطاع بعزيمته فتح ابواب الرزق ل22 أسرة من الأصحاء، إلا أن الإدارة أوصدت أمامه باب الحياة وأصدرت قرارا بغلق ورشته لتصنيع الرخام.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، فيما تضمنه من غلق ورشة لمعاق وما يترتب على ذلك من آثار اخصها إلزامه باعادة فتح الورشة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان والزام الادارة المصروفات.
وقالت المحكمة، إن المشرع الدستوري أولى ذوي الإعاقة والأقزام اهتماما بالغا لم تشهده مصر من قبل فلم يكن لتلك الفئات اهتمام دستورى على مدى عقود زمنية مضت فجاء الدستور المعدل لعام 2014 واضاف لاول مرة الى صور التمييز بين المواطنين على اساس مبدأ المساواة المنهى عنه بسبب الاعاقة , فجعل المواطنين سواسية دون النظر إلى الإعاقة بل الزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة عند القبض عليهم كتوفير مساعدة قضائية ومترجم إشارة وخبير نفسي.
وأكدت المحكمة، أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بكافة أجهزتها بضمان حقوق ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين اعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، فضلا عن وجوب ان تعمل الدولة على تمثيل ذوى الاعاقة تمثيلا ملائما فى اول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور وهو إنجاز غير مسبوق، يستلزم من جهات الإدارة أن تساير هذا الفكر الدستوري الجديد لوضع هذا الاحتفاء الدستوري موضع التطبيق الفعلي.
وذكرت المحكمة، أن الوحدة المحلية بقرية "محلة فرنوى" بالبحيرة، اتفقت مع المدعى طبقا للائحة التشغيلية للورش فى مجال اعمال الرخام بان تتقاسم معه إيراد الورشة، فاستطاع بعزيمته المنفردة فتح أبواب الرزق ل،22 اسرة من الأصحاء بالعمل معه ، إلا أنه ونتيجة رفضه لمطالبة الإدارة له بأكثر من تلك النسبة أصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت قراره المطعون فيه بغلق الورشة بحجة عدم حصوله على ترخيص على الرغم من خضوعه للائحة التشغيلية لنظام الورش بالجهة الاداري .
وأضافت المحكمة، أنه ما كان ينبغى على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت ان يستغلق فى وجه المدعى باب الرزق وهو يعلم باعاقته , سيما وانه رغم اعاقته استطاع ان يستجمع حوله اثنين وعشرين اسرة تعمل وترتزق معه اكل الحياة،وبهذه المثابة فان قرار رئيس الوحدة المحلية المذكور يمنع المدعى ومن يعمل معه من كسب رزقهم الحلال ويؤدى الى تشريد اسرهم وما يرتبه من زيادة عدد العاطلين، مما يكون معه هذا القرار مخالفا لأحكام القانون ومتعارضا مع الحماية الدستورية التى قررها المشرع الدستورى لذوى الاعاقة وامرت المحكمة رئيس الوحدة المحلية بإعادة فتح الورشة فورا.
واختتمت المحكمة، بأنها تهيب بالمشرع المصري أن يجعل على القمة من اهتماماته القادمة وقد قارب مجلس النواب على الأبواب إصدار قانون موحد متكامل لمتحدى الإعاقة والأقزام يلم شتات جميع المسائل المتعلقة بهم في إطار انسجام تشريعي تقدر فيه قيمتهم وتيسر لهم سبل التعلم والترقي والعمل من أجل رفعة اوطانهم، ذلك ان تحضر الأمم بات يقاس بقدر احترامها لتلك الشريحة الفاعلة النبيلة من المواطنين، واية ذلك ان التاريخ وهو المختبر للحياة الانسانية اثبت ان ذوى الاعاقة عالميا قد منحوا البشرية العديد من الإنجازات الخالدة في كافة المجالات الإبداعية التي أنارت للإنسانية طريقها على نحو لم يقم به الأصحاء.