مصانع السكر المحلى تطالب بفرض رسوم إغراق على واردات «الخام»

طالبت شركات صناعة السكر المحلية بفرض رسوم على الواردات من السكر الخام أسوة بما تم فى السكر المكرر، كونه الأكثر أهمية للصناعة المحلية.
وكان وزير الصناعة قد أصدر مطلع الأسبوع الماضى قرارا بفرض رسوم إغراق بنسبة 20% على الواردات من السكر وبحد أدنى 700 جنيه للطن، وذلك لمدة 200 يوم، إلا أن قصر الرسوم على السكر المكرر أدى إلى استمرار حالة القلق التى تحيط بمجال صناعة السكر فى مصر، التى تعانى منذ فترة تزيد عن عامين من ازمة تتمثل فى زيادة مفرطة فى استيراد السكر وبيعه فى السوق المحلية بسعر أقل من نظيره من الانتاج المحلى، ما يهدد الصناعة المحلية والتى بدورها ستؤثر على مزارعى القصب والبنجر.
«عدم فرض رسوم على السكر الخام أضاع جدوى الرسوم بشكل كلى» كما قال عبدالحميد سلامة رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للسكر (شركة حكومية)، مؤكدا ان ما يتم استيراده من السكر الأبيض لا يزيد عن 100 ألف طن سنويا فى حين يتم استيراد نحو 1.4 مليون طن من السكر الخام، ما يجعل الأخير هو السبب الرئيسى فى المشكلة، خاصة وأن الفجوة بين العرض والطلب لا تزيد عن 500 ألف طن، و«من غير المنطقى ان يتم فرض رسوم على الواردات الأقل» على حد قوله.
وأضاف سلامة، أن المشكلة الرئيسية تكمن فى ارتفاع أسعار قصب السكر والبنجر المحلى، حيث يتم توريدهما بنحو 400 جنيه للطن فى حين ان اسعارهما فى الخارج لا تزيد عن 250 جنيها للطن، ما يؤدى لفرق فى الأسعار يصل إلى نحو 1000 جنيه فى طن السكر، مؤكدا انه حال رفضت المصانع هذه الأسعار المرتفعة فسينعكس ذلك على المزارعين «وهم غلابة لا يمتلكون سوى أراض صغيرة تتراوح بين فدان واثنين».
«قرار فرض رسوم إغراق على السكر الأبيض المستورد جاء بسبب الشكوى منه تحديدا دون الخام» كما قال اسلام سالم العضو المنتدب لشركة القناة للسكر، مؤكدا أن الحكومة تلقت الشكاوى من هذا الجزء فقط دون غيره، ومشيرا إلى أن القرار كان مهما وضروريا، وكذلك فإن فرض الرسوم على خام السكر مهمة أيضا، فحسب قوله، تبلغ تكلفة صناعة السكر المحلى نحو 4250 جنيها للطن، لكنها تصل إلى ما دون 4000 للمستورد المكرر محليا.
أما عن فترة ال200 يوم، فقد أكد سالم انها غير كافية لتطوير المصانع وتخفيض التكلفة الاجمالية لعملية صناعة السكر فى مصر، «لكن اتفاقات التجارة الحرة تمنع زيادة المدة عن هذا الحد»، مضيفا أن تكلفة انتاج السكر فى الخارج منخفضة جدا، وأوضح أن شكاوى الإغراق استهدفت السكر الأبيض الأوروبى تحديدا، لأنه يدخل إلى مصر بدون جمارك، وفى نفس الوقت يلقى دعما من الدول المصنعة له كى يتم تصديره، وبحسب قوله، يصل دعم السكر المخصص للتصدير إلى 430 دولارا لكل طن.
«لابد ان تقل تكلفة الانتاج المحلى» كما أكد اسلام حول الحلول المقترحة للخروج من المشكلة، مؤكدا أهمية ترشيد استهلاك الطاقة فى المصانع لأن لها النصيب الأكبر فى تكلفة الانتاج، وقال إن وجود هيئة مستقلة لتقديم الارشادات حول كيفية ادارة المخاطر للمصانع أمر ضرورى.
وأضاف اسلام ان تطوير منظومة الزراعة فى مصر أمر حتمى لزيادة انتاج الفدان الواحد، الأمر الذى سينعكس على الدورة الصناعية ككل، واتفق معه عبدالحميد سلامة، حيث اكد ان الدولة تتحمل المسئولية الرئيسية فى الأزمة نتيجة عدم تطويرها لمنظومة الزراعة والتى ترفع تكلفة الانتاج بشكل كبير.