«جمعة» يشيد بحكم القضاء الإداري بحظر الإفتاء على غير المختصين في أمور الدين

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، والتي أيدت فيه قرار الوزارة السلبي بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية المتشددة بمحافظة البحيرة، استنادًا إلى السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف المحددة لأساليب تجديد الخطاب الديني.
وقال «جمعة»، في بيان له اليوم الإثنين، إن "حكم المحكمة حسم قضية تجديد الخطاب الديني في العالم العربي والإسلامي؛ حيث أكد أن الدعوة الإسلامية هي دعوة ملهمة لتطهير الروح والعقل والنفس والوجدان ضد التكفير والتعصب المذهبي والطائفي والعنف الدموي ومحاولات تلويث ساحة الإفتاء".
وأضاف، أن " المحكمة حظرت على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين إفتاء الناس في أمور الدين لما فيه من إساءة للإسلام الصحيح، حيث قصرت المحكمة تجديد الخطاب الديني على الفروع فحسب دون ثوابت الدين".
ولفت جمعة إلى أن "المحكمة فجرت مفاجأة بأن المشرع الوضعي لم يضع تعريفا للمجتهد بما مؤداه أن هناك فراغا تشريعيا وليس شرعيا في هذا الشأن"، ودعت المشرع إلى إيجاد تنظيم تشريعي عاجل لعملية الإفتاء في المجتمع المصري لتلافى الآثار السيئة وإحداث البلبلة في نفوس العامة".
وتابع جمعة: "المحكمة أناطت بعلماء الأوقاف والأزهر الشريف تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من آثار التعصب الديني الناجم عنه الانحراف في الفكر المذهبي والسياسي، وأن الإسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة في تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين".
من ناحية أخرى، نظم العشرات من عمال المساجد بوزارة الأوقاف وقفة احتجاجية، ظهر اليوم، أمام مجلس الوزراء، للمرة الثالثة، للمطالبة بالعودة للعمل بعد أن تم فصلهم منذ 6 أشهر، عقب قيام الوزارة بإعلان مسابقة تعينات جديدة، طالبت خلالها العمالة القديمة بتوقيع إقرارات تنازل بمكاتب الشهر العقاري بالإسكندرية والتنازل عن القضايا المرفوعة ضد الوزارة مقابل أولوية التعيين في المسابقة الجديدة.
وكانت الأوقاف قد أعطت مهلة زمنية للعاملين بأوقاف الإسكندرية أقصاها منتصف نوفمبر الماضي، لتوقيع إقرارات التنازل والتسجيل في المسابقة الجديدة للوزارة على موقعها الإلكتروني، بعد ادعاء الوزارة بأنه تم توقيع عقود وهمية لهؤلاء العمال.