الحكم على بترايوس بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ

الرئيس السابق ل«سى آى إيه» يقر بالاحتفاظ بمعلومات سرية دون إذن والكذب على «إف بى آى».. ويعتذر عن أخطائه

حكم على ديفيد بترايوس، الرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سى أى إيه)، أمس الأول، بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها مئة ألف دولار، فى ختام فضيحة تسببت بسقوط مدوٍ للجنرال.
وأقر بترايوس بالذنب أمس الأول، أمام محكمة فى كارولاينا الشمالية (جنوب شرق)، واعترف بأنه «سحب معلومات سرية واحتفظ بها بدون اذن» وبأنه «كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالى (اف بى آى) وعلى «سى آى إيه» حول حيازة معلومات سرية والتلاعب بها، بحسب ما أعلنت المدعية العامة جيل ويستمورلاند روز، فى بيان.
وبعد تحقيق استمر أكثر من عامين أوصى «إف بى آى» فى يناير 2015، بإطلاق ملاحقات بحق بترايوس، إثر العثور على وثائق مصنفة سرية فى كمبيوتر عشيقته وكاتبة سيرته باولا برودويل، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتمكن بترايوس من خلال الإقرار بذنبه من تفادى محاكمة مربكة ومهينة لأشهر ضابط فى الجيش الأمريكى، ومن وضع حد لفضيحة طالت عالم المخابرات فى صيف 2012 وكانت تهدد بصدور حكم بالسجن لمدة تصل إلى ثمانى سنوات مع النفاذ بحقه لو مثل أمام هيئة محلفين.
وقال الجنرال بترايوس لدى خروجه من محكمة شارلوت «اليوم يشهد نهاية محنة استمرت عامين ونصف العام نتيجة اخطاء ارتكبتها»، بحسب ما نقلت محطة تلفزيونية محلية. وقال «مثلما سبق وفعلت فى الماضى، اقدم اعتذارى للأقرب إلى وللعديدين الآخرين وبينهم الذين تشرفت بخدمتهم طوال سنوات فى الحكومة والجيش».
وكان الرئيس السابق ل«سى آى إيه» استقال من منصبه فى نوفمبر 2012 بعدما اعترف بإقامة علاقة خارج اطار الزواج مع باولا برودويل.
وأكد فى بادئ الأمر أن الوثائق التى اكتشفت فى كمبيوتر برودويل، لا تعرض الأمن القومى للخطر، لكن عند الاعتراف بذنبه، أقر بأنه «حمل» ثمانى سجلات وثائق وصفها هو نفسه بأنها «فائقة السرية» إلى منزل فى واشنطن قضى فيه نهاية عطلة طويلة مع كاتبة سيرته فى نهاية أغسطس 2011.
وترك بعد ذلك احد هذه الملفات التى تعرف باسم «الكتب السوداء» فى هذا المنزل حتى تتمكن برودويل من «الاطلاع عليها» فى وقت كانت تكتب سيرته الصادرة عام 2012 بعنوان «بلا ضوابط: مدرسة الجنرال ديفيد بترايوس».
واندلعت الفضحية الجنسية التى طالت بترايوس بعد ثلاثة ايام على اعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما الذى أكد لاحقا أن القضية لم يكن لها تأثير على الأمن القومى الأمريكى.