«الإداري» يلزم وزير التعليم العالي بتوزيع طلاب طب أسنان دمنهور على الجامعات المناظرة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية «الدائرة الأولى بالبحيرة»، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات المطعون فيه، بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بالتوزيع الجغرافي لطلاب كلية الأسنان جامعة دمنهور؛ تنفيذا صحيحًا وكاملاً، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع الطلاب على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية طبقا للمعيار الجغرافي.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وزير التعليم العالي بلغ قمة الشطط والانحراف بالسلطة في الدرك الأسفل، وانتقم من الطلاب ووزعهم على جامعات أسيوط والمنيا وبني سويف وجنوب الوادي وقناة السويس، وضلل العدالة وقدم كشوفا على خلاف الحقيقة بتوزيع الطلاب وهميًا على الورق، فيما كشف زيفه رؤساء الجامعات الأربعة برفضهم قبول الطلاب.
وأضافت المحكمة، أن وزير التعليم العالي، أمعن في إهدار العدالة عند تقديم كشوف للمحكمة بتوزيع الطلاب ليس طبقاً لما قضى به الحكم وفقًا لمعيار التوزيع الجغرافي، بل وفقا للتنسيق إبان حصول الطلاب على الثانوية العامة، وتضمنت الكشوف التنكيل بالطلاب بعودتهم إلى الجامعات التي حولوا منها إلى جامعة دمنهور، بالمخالفة لحجية حكم المحكمة الذي أوجب أعمال معيار التوزيع الجغرافي وفقا لأقرب جامعة من محل إقامة كل طالب باعتباره معياراً موضوعيا عادلا يحول دون شطط الإدارة.
وتابعت المحكمة، أن تصرف الوزير بتقديم كشوف بتوزيع الطلاب بجامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة، على خلاف الحقيقة تضليل للعدالة وحنث بالقسم الذي اقسمه أمام رئيس الجمهورية، فلم يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الأحكام.
وأوضحت المحكمة، أن امتناع وزير التعليم العالي للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعد مرتكبا لجريمة الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم ويكون لذوي الشأن ملاحقته جنائياً ومدنياً بحسبان أن إجراء ذلك التوزيع الجغرافي في أي جامعة تبعاً له من مستلزمات التنفيذ الصحيح والكامل للحكم المشار إليه.