«مجهولو الهوية» بين «الشريعة» وال«DNA» لإثبات النسب

في الوقت الذي أثارت فيه قضايا إثبات النسب، «هند الحناوي وأحمد الفيشاوي»، و«زينه وأحمد عز»، جدل إعلاميًا؛ فالأولى نجحت في إثبات نسب ابنتها ل«الفيشاوي»، بعد إقراره بزواجه العرفي منها، والأخرى مازالت تكافح لإثبات نسب توأميها إلى «عز».
إلا أن هناك آلف القضايا العالقة أمام القضاء، بحسب آخر إحصائية حصل عليها مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، محمد رضا، من وزارة العدل، في عام 2007، فنحو 8.984 ألف للمسلمين و678 للأقباط، من الأطفال يعانون من «فقدان للهوية».
ولم يسلم الزواج الرسمي من قضايا «إثبات نسب»، إلى جانب حالات زواج المصريات من أجانب وعرب، والاغتصاب، إلا أن القضايا الأكثر جدلا وتعقيدا هي تلك المتعلقة بالزواج العرفي.
وتحسم «قضايا النسب»، بتحليل البصمة الوراثية «DNA»، الذي مازال يعمل به في مصر اختياريا وليس إجباريا، نظرًا لما يثيره من جدل مجتمعي وديني، حيث إن إثبات النسب في مصر يثبت من خلال قرائن محددة هي «الطفل للفراش»؛ «أي وجود ورقة زواج رسمية»، أو من خلال الإقرار «أي إقرار الأب بنسب الطفل له»، أو من خلال البينة؛ «أي وجود شهود على العلاقة الزوجية وذلك في حالة عدم وجود ورقة لإثبات الزواج».
وطالبت المنظمات الحقوقية، بتعديل بعض مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بإثبات النسب، حيث طالبت 4 منظمات حقوقية على رأسهم مؤسسة المرأة الجديدة، في 2005، بسرعة الفصل في قضايا النسب، بحيث لا تستغرق أكثر من ستة أشهر، ووضع تحليل «DNA» ضمن الإجراءات الملزمة في القضية، على أن تتحمل الدولة تكلفة التحليل، ويكون قرينة تستند إليها المحكمة، مع اتخاذ المحكمة إجراء إيجابي وفوري ومؤقت باستخراج شهادة ميلاد ل«الطفل» باسم الأم لحين الفصل في القضية.
وقررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في 2008، بحق الأم في استخراج شهادة ميلاد لطفلها في حالة الزواج الرسمي، بعد أن كان تسجيل الطفل متاح للأب، كما أقرت محكمة القضاء الإداري، لمبدأ قضائيا جديدا مفاده إلزام وزارة الداخلية، بقيد نجل أبناء السيدات من الزواج العرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذي ذكرته الوالدة، إلى أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلى والده.
«الإداري» يلزم الداخلية والتعليم بقيد أطفال الزواج العرفي
القضاء الإداري بالإسكندرية: لا يجوز للحكومة حرمان الأم من توثيق شهادة ميلاد طفلها لصالح الأب
«ملف»: كل ما يتعلق ب«إثبات النسب» والجدل حول تحليل البصمة الوراثية
• رئيس محكمة الأسرة بحلوان: «العلاقة الزوجية» شرط إثبات النسب.. وتحليل «DNA» اختياري
• «حقوقيون» يطالبون بإلزام إجراء تحليل البصمة الوراثية لإثبات النسب
•«الطب الشرعي»: تكلفة البصمة الوراثية 16ألف جنيه.. وصحة التحليل تصل ل100%
• «لا مانع شرعي من إجراء تحليل البصمة الوراثية»
فيلم وثائقي عن قضايا إثبات النسب في مصر من إنتاج مؤسسة المرأة الجديدة