الإسكان: نهاية أبريل مهلة أخيرة لسداد مقدم «دار مصر» تفاديا لإلغاء التخصيص

• مساعد وزير الإسكان: التصاق العمارات لا يخالف قانون البناء الموحد..
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح مهلة أخيرة للفائزين بوحدات مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، لاستكمال سداد نسبة ال20% من قيمة الوحدة النهائية، والتي تمثل باقى مقدم الحجز؛ وذلك فى موعد أقصاه 30 أبريل الجاري، تيسيرا على الفائزين، معلنا أن هناك 17984 متقدما لهم الحق فى الحصول على وحدات المشروع فى المرحلة الثانية.
وقال الوزير، فى تصريحات صحفية، إنه "حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، فإن ذلك يعد عدولا عن التخصيص، وتطبق قواعد حالات إلغاء التخصيص والمبالغ التى يتم خصمها، طبقا لما جاء في الشروط العقارية، بكراسة الشروط الخاصة بحجز الوحدات".
وفى السياق نفسه، صرح خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، أنه "سيتم السداد لدى جميع فروع بنك التعمير والإسكان، من الساعة الثالثة عصرا وحتى الخامسة مساءً".
وأوضح «عباس»، أن "عدد الذين لم يحالفهم الحظ فى قرعة المرحلة الأولى، 17984 متقدما، منهم 13388 فى القاهرة الجديدة، و1043 فى الشروق، و1523 فى دمياط، و2030 فى العبور"، مؤكدا أن جميع هذه الأعداد ستحصل على وحدات فى المرحلة الثانية من المشروع، ولم يحدد مساعد الوزير اذا كانوا سيحصلون على وحدات بالتخصيص المباشر او سيكون لهم اولوية فى قرعة المرحلة الثانية.
من جانبه نفى المهندس وليد عباس مساعد وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تكون وزارة الإسكان او هيئة المجتمعات قد خالفت قانون البناء الموحد، اثناء اختيارها عمارات ملتصقة في المخطط التفصيلي لوحدات مشروع دار مصر للإسكان المتوسط.
وقال عباس إن كراسة الشروط المشروع تضمنت عرض لعمارات سكنية مصمتة من الجانبين "بدون شبابيك او بلكونات من الجوانب"، ما يعنى أن هناك امكانية لالتصاق أكثر من عمارة من الجوانب، ولكن المخطط العام للمشروع اختار بعض النماذج بها التصاق ولكن أقصى التصاق هو عمارتين فقط، رغم ان التصميم يسمح بالتصاق 3 او 4 عمارات.
وكانت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات قد تلقت عدد من الشكاوى بالبريد والتليفون والتلغرافات، تطالب الوزارة بتوضيح السبب وراء وضع عمارات ملتصقة في تصميم المشروع ما يهدر قيمة الخصوصية ويقلل من الميزات النسبية لكل وحدة سكنية ستقع في جانب عمارى اخرى ملتصقة بها، ما يتسبب في تقليل عدد الشبابيك والبلكونات "مصدر تهوية" الوحدات السكنية.
وأضاف مساعد الوزير أن المسافات المقررة بين العمارات السكنية في المدن الجديدة طبقا لقانون البناء الموحد هى 6 أمتار فقط، في حين ان مشروع دار مصر تجاوز هذه النسبة ب8 امتار بين كل وحدة، حيث يعتبر كل عمارتين ملتصقتين وحدة تخطيطية واحدة.
ودلل عباس على ذلك بأن الهيئة الوزارة اعتمدت قبل ذلك عدد كبير من الكمباوندات الفاخرة بها فيلات ملتصقة وشاليهات وعمارات سكنية، بعد مراجعة قانون البناء الوحد الجديد الصادر في 2008.