قدم وزير السياحة خالد رامي، تقريراً مفصلاً حول استراتيجية الوزارة عقب توليه المنصب في حركة التعديلات الوزارية الأخيرة، لتوضيح محاور خطة تنشيط السياحة التي تساهم بنسبة 11.3% في الناتج القومي الإجمالي للدولة. وتتضمن التقرير، الذي استعرضه الوزير في لقائه رئيس الوزراء ابراهيم محلب، مساء الأحد، حجم استثمار السياحة في قطاع الخدمات والُمقدر ب5.5%، ومقارنات بين الأعوام من 2006 إلى 2014، من حيث عدد السياح، والليالي السياحية، والإيرادات، وغيرها. وأكد «رامي»، في التقرير، أن أهم محاور رؤية الوزارة ستكون النمو والتنمية والمسؤولية المجتمعية للسياحة، من خلال استراتيجيات وخطط نمو الحركة السياحية، وكذا الاستغلال الامثل لموارد الوزارة وهيئاتها، وتحقيق مبادئ الجودة الشاملة، وتطبيق برامج للتوعية السياحية، وتحفيز أنماط جديدة مثل السياحة المستدامة والمجتمعية والخضراء. وتطمح وزارة السياحة في زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر بمعدل مناسب سنوياً لتصل إلى 20 مليون عام 2020، كما تهدف إلى زيادة الدخل السياحي ليصل إلى 26 مليار دولار أمريكي، حيث تضمنت الأهداف الاستمرار في الترويج لمصر كمقصد سياحي، مع تسليط الضوء على الطابع العصري وحسن الضيافة والأمان الذي تتمتع به مصر، بالإضافة إلى جذب شرائح السائحين ذوي الإنفاق العالي وتشجيع الزيارة المتكررة، وزيادة فترة إقامة السائح، وتقليص أثر الطابع الموسمي على الحركة السياحية. وأكد وزير السياحة على خطة ترشيد النفقات من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة من أهمها تقليص التمثيل الخارجي لهيئات وزارة السياحة إلى 11 مكتبا بدلاً من 17 مكتبا، وكذا تفعيل مبادرات ترشيد الطاقة والمياه والبدء في توسيع استخدام الطاقة المتجددة في المنشآت الفندقية والسياحية كافة.