"محلب" يناقش مع وزير السياحة إستراتيجية الوزارة

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس خالد رامي، وزير السياحة، حيث عرض الوزير تقريراً حول إستراتيجية وزارة السياحة وخطط التحرك الخاصة بها.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة يساهم بنحو 11.3% في الناتج القومي الإجمالي، كما يساهم بنسبة 7% كمصدر للعملة الأجنبية.

وأضاف التقرير أن نسبة العاملين في قطاع السياحة تبلغ 12.6% من حجم العمالة المصرية، ويبلغ حجم استثمار السياحة في قطاع الخدمات بنحو 5.5%، كما استعرض التقرير مقارنات بين الأعوام من 2006 إلى 2014، من حيث عدد السياح، والليالي السياحية، والإيرادات السياحية، وغيرها.

وتناول التقرير محاور الرؤية العامة للوزارة، والتي تتمحور في العمل على تفعيل محاور النمو والتنمية والمسئولية المجتمعية للسياحة، من خلال إرساء وتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة، واستراتيجيات وخطط نمو الحركة السياحية، وكذا الاستغلال الأمثل لموارد الوزارة وهيئاتها، وتحقيق مبادئ الجودة الشاملة، وتطبيق برامج للتوعية السياحية، وتحفيز أنماط جديدة للسياحة مثل السياحة المستدامة والمجتمعية والخضراء.

كما استعرض التقرير الأهداف الإستراتيجية العامة لوزارة السياحة، حيث أكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر بمعدل مناسب سنوياً لتصل إلى 20 مليون عام 2020، كما تهدف إلى زيادة الدخل السياحي ليصل إلى 26 مليار دولار أمريكي عام 2020. كما تضمنت الأهداف الاستمرار في الترويج لمصر كمقصد سياحي، مع تسليط الضوء على الطابع العصري وحسن الضيافة والأمان الذي تتمتع به مصر، بالإضافة إلى جذب شرائح السائحين ذوي الإنفاق العالي وتشجيع الزيارة المتكررة، وزيادة فترة إقامة السائح، وتقليص أثر الطابع الموسمي على الحركة السياحية.

وأضاف الوزير أن الأهداف الإستراتيجية للوزارة تتضمن أيضاً العمل على تضييق الفجوة الكبيرة بين السياحة الداخلية والسياحة الدولية، والتوجه نحو زيادة مبيعات السياحة عبر الإنترنت، وتطوير ودعم شراكة قوية ممتدة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران للحصول على الطاقة الجوية الكافية لنقل أعداد السياح المتوقع زيادتها.

وتضمنت الأهداف أيضاً المساهمة في رفع كفاءة الخدمات المصاحبة في المقاصد السياحية ومن ذلك التركيز على مشروعات الخدمة السياحية والفعاليات السياحية بتلك المقاصد، والعمل على إعادة تصميم أهم محاور وميادين المحافظات السياحية.

ثم تطرق التقرير إلى استراتيجيات النمو حيث أشار إلى أن الوزارة تعتزم استخدام عدد من الاستراتيجيات للتوسع في السوق والمنتج بهدف زيادة الأعداد ومضاعفة الدخل السياحي وجذب رضاء السائحين، حيث تأتي إستراتيجية اقتحام السوق التقليدية عن طريق تكثيف الحملات والأدوات التسويقية المختلفة والحوافز الموجهة للسائحين باختلاف دولهم وثقافاتهم، وكذا إستراتيجية الترويج لمنتجات جديدة في السوق المصرية للوصول إلى شرائح مختلفة، ومن ذلك ما تتمتع به مصر من ثروات غير مكتشفة بعد مثل سياحة الاستشفاء، والسياحة البيئية، وسياحة الصحاري والواحات، وسياحة المؤتمرات والمعارض، والسياحة الدينية، وأخيراً إستراتيجية استهداف أسواق واعدة بمنتجات تقليدية مثل سائحي الدول الإسكندنافية والأسواق البعيدة مثل الولايات المتحدة والصين والهند واليابان.

وحول خطط الوزارة لتنفيذ الإستراتيجية، أكد وزير السياحة أن الوزارة ستتبنى عدداً من خطط التحرك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، ففيما يتعلق بإستراتيجيات التحرك قصيرة الأجل فإن الوزارة سوف تعيد التأكيد على دعم الدولة للقطاع السياحي وإطلاق السياحة كمشروع قومي تساهم جميع كيانات الدولة في دعمه وتذليل المعوقات التي تحد من نموه، بالإضافة إلى التوعية المجتمعية لأهمية السياحة في الدخل القومي، وتحسين صورة مصر بالخارج.

كما تتضمن خطط التحرك، دعم سياسة الدولة في ترشيد النفقات من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة من أهمها تقليص التمثيل الخارجي لهيئات وزارة السياحة إلى عدد 11 مكتبا بدلاً من 17 مكتبا، وكذا تفعيل مبادرات ترشيد الطاقة والمياه والبدء في توسيع استخدام الطاقة المتجددة في كافة المنشآت الفندقية والسياحية.

وتتضمن خطط التحرك قصيرة الأجل، التنشيط السياحي من خلال تكثيف الحملات الترويجية بأنواعها، تفعيل حملة "مصر قريبة" الموجهة للسوق العربي خلال فصل الصيف ورمضان القادم والعيدين الصغير والكبير، إعادة طرح منتج السياحة الثقافية بقوة في أوروبا الغربية والأسواق البعيدة وتضمين هذا المنتج في الحملات الدولية الجماهيرية، التواجد بقوة في المعارض الدولية.