محلب يؤكد ضرورة تفعيل برامج الترويج للسياحة العربية في مصر

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية وضرورة تفعيل برامج الترويج للسياحة العربية في مصر لإظهار صورة مصر الحقيقية والمساهمة في جذب المزيد من السائحين، مشيرًا إلى أهمية تحفيز حملات الترويج التي تتم في برامج الإعلام العربية والعالمية وكذا الحملات الدعائية المشتركة مع الشركات بالإضافة إلى برامج تحفيز الطيران العارض.
وشدد محلب، قبيل مغادرته الاثنين إلى جاكرتا وخلال تقديم المهندس خالد رامي وزير السياحة في لقاء معه، تقريرًا حول استراتيجية وزارة السياحة وخطط التحرك الخاصة بها، على ضرورة التزام الفنادق السياحية والعائمات بكل وسائل الأمن والأمان طبقًا للمعايير العالمية حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين، مؤكدًا ضرورة انتظام حملات التفتيش المستمرة على المنشآت السياحية للتأكد من مستوى الخدمة.
وأشار التقرير، الذي قدمه وزير السياحة، إلى أن قطاع السياحة يساهم بنحو 11.3% في الناتج القومي الإجمالي كما يساهم بنسبة 7% كمصدر للعملة الأجنبية وأن نسبة العاملين في قطاع السياحة تبلغ 12.6% من حجم العمالة المصرية، ويبلغ حجم استثمار السياحة في قطاع الخدمات نحو 5.5%.
كما استعرض التقرير مقارنات بين الأعوام من 2006 إلى 2014 من حيث عدد السياح والليالي السياحية والإيرادات السياحية وغيرها.
وتناول التقرير محاور الرؤية العامة للوزارة، والتي تتمحور في العمل على تفعيل محاور النمو والتنمية والمسؤولية المجتمعية للسياحة من خلال إرساء وتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة واستراتيجيات وخطط نمو الحركة السياحية وكذا الاستغلال الأمثل لموارد الوزارة وهيئاتها وتحقيق مبادئ الجودة الشاملة وتطبيق برامج للتوعية السياحية وتحفيز أنماط جديدة للسياحة مثل السياحة المستدامة والمجتمعية والخضراء.
واستعرض التقرير الأهداف الاستراتيجية العامة لوزارة السياحة، حيث أكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر بمعدل مناسب سنويًا لتصل إلى 20 مليونًا عام 2020، كما تهدف إلى زيادة الدخل السياحي ليصل إلى 26 مليار دولار أمريكي عام 2020.
وتضمنت الأهداف الاستمرار في الترويج لمصر كمقصد سياحي مع تسليط الضوء على الطابع العصري وحسن الضيافة والأمان الذي تتمتع به مصر بالإضافة إلى جذب شرائح السائحين ذوى الإنفاق العالي وتشجيع الزيارة المتكررة وزيادة فترة إقامة السائح وتقليص أثر الطابع الموسمي على الحركة السياحية.
وأضاف رامي أن الأهداف الاستراتيجية للوزارة تتضمن أيضًا العمل على تضييق الفجوة الكبيرة بين السياحة الداخلية والسياحة الدولية والتوجه نحو زيادة مبيعات السياحة عبر الإنترنت وتطوير ودعم شراكة قوية ممتدة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران للحصول على الطاقة الجوية الكافية لنقل أعداد السياح المتوقع زيادتها.
وشملت الأهداف أيضًا المساهمة في رفع كفاءة الخدمات المصاحبة في المقاصد السياحية ومن ذلك التركيز على مشروعات الخدمة السياحية والفعاليات السياحية بتلك المقاصد، والعمل على إعادة تصميم أهم محاور وميادين المحافظات السياحية.
وتطرق التقرير إلى استراتيجيات النمو حيث أشار إلى أن الوزارة تعتزم استخدام عدد من الاستراتيجيات للتوسع في السوق والمنتج بهدف زيادة الأعداد ومضاعفة الدخل السياحي وجذب رضاء السائحين، حيث تأتي استراتيجية اقتحام السوق التقليدية عن طريق تكثيف الحملات والأدوات التسويقية المختلفة والحوافز الموجهة للسائحين باختلاف دولهم وثقافاتهم، وكذا استراتيجية الترويج لمنتجات جديدة في السوق المصرية للوصول إلى شرائح مختلفة ومن ذلك ما تتمتع به مصر من ثروات غير مكتشفة بعد مثل سياحة الاستشفاء والسياحة البيئية وسياحة الصحاري والواحات وسياحة المؤتمرات والمعارض والسياحة الدينية، وأخيرًا استراتيجية استهداف أسواق واعدة بمنتجات تقليدية مثل سائحي الدول الإسكندنافية والأسواق البعيدة مثل الولايات المتحدة والصين والهند واليابان.
وحول خطط الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية، أكد وزير السياحة أن الوزارة ستتبنى عددًا من خطط التحرك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ففيما يتعلق باستراتيجيات التحرك قصيرة الأجل فإن الوزارة سوف تعيد التأكيد على دعم الدولة للقطاع السياحي وإطلاق السياحة كمشروع قومي تساهم جميع كيانات الدولة في دعمه وتذليل المعوقات التي تحد من نموه بالإضافة إلى التوعية المجتمعية لأهمية السياحة في الدخل القومي وتحسين صورة مصر بالخارج.
كما تتضمن خطط التحرك دعم سياسة الدولة في ترشيد النفقات من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة من أهمها تقليص التمثيل الخارجي لهيئات وزارة السياحة إلى 11 مكتبًا بدلاً من 17 مكتبًا وكذا تفعيل مبادرات ترشيد الطاقة والمياه والبدء في توسيع استخدام الطاقة المتجددة في كافة المنشآت الفندقية والسياحية.
وتتضمن خطط التحرك قصيرة الأجل التنشيط السياحي من خلال تكثيف الحملات الترويجية بأنواعها، تفعيل حملة «مصر قريبة» الموجهة للسوق العربي خلال فصل الصيف ورمضان القادم وعيد الفطر وعيد الأضحى، إعادة طرح منتج السياحة الثقافية بقوة في أوروبا الغربية والأسواق البعيدة وتضمين هذا المنتج في الحملات الدولية الجماهيرية، التواجد بقوة في المعارض الدولية وتخصيص نسبة جيدة من مساحة أجنحة المعارض للسياحة الثقافية، والاستمرار في الحملات الإعلانية التي تتم على شبكة الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات المصرية وشركة جوجل.
كما تشمل خطط التنشيط السياحي إطلاق حملات ترويجية لطرح منتج العائلة المقدسة في دول روسيا وإيطاليا والبرازيل وغيرها، وتنفيذ عدد من الحملات المشتركة بالأسواق المختلفة مع أهم منظمي الرحلات وجالبي الحركة السياحية لمصر، وتحفيز الطيران العارض ليدعم استراتيجية الوزارة وتوجهاتها، وتطوير استراتيجية تسويقية مع وزارة الطيران والشركة الوطنية الناقلة بهدف تكامل الجهود التسويقية والتنموية، وتحقيق التعاون الوثيق والفعال مع الكيانات الممثلة للقطاع الخاص مثل الاتحاد والغرف من خلال تفعيل رؤية تطويرية مشتركة وشراكات تسويقية.
وعلى صعيد آخر، فقد استعرض التقرير خطط التحرك طويلة الأجل، والتي تتضمن التركيز على الطابع التاريخي الثقافي الفريد للمنتج السياحي المصري، ووضع خطة طويلة المدى للارتقاء بصورة وسمعة بعض المدن مثل الأقصر وأسوان والقاهرة والترويج لذلك على المستوى الدولي، كما تضمنت العمل على زيادة حركة السياحة الشاطئية للمقاصد الرئيسية مثل شرم الشيخ والغردقة وزيادة التعريف بالمناطق الأخرى مثل طابا ومرسى علم والساحل الشمالي، بالإضافة إلى طرح مصر كمقصد سياحي مناسب جداً للعائلات وكذلك شريحة الشباب، وكذا إعادة طرح منتج السياحة النيلية كعلامة رئيسية ممثلة للسياحة الثقافية في مصر.
وتضمنت خطط التحرك طويلة الأجل، التركيز على نصيب مصر السياحي من الأنماط السياحية غير التقليدية مثل سياحة الاستشفاء والسياحة الدينية وسياحة المؤتمرات والمهرجانات والمعارض، وتطوير مفهوم السياحة المجتمعية من خلال عدد من المشاريع السياحية في مشروع دهشور ومنطقة آثار عيون موسى ومخطط السياحة البيئية بالواحات البحرية، وريف مصر بواحة سيوة، وتنمية مواقع مسار العائلة المقدسة.
وشملت خطط التحرك طويلة الأجل تمويل عدد من المشروعات من خلال الدعم المقدم بمساعدة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، من بينها مشروع تطوير وتحسين الأماكن السياحية بكل من شبه جزيرة سيناء، ومدن جنوب الصعيد، وعدد من الأماكن بمحافظات مرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد، وكذا مشروع تنمية الحرف البيئية والسياحية للمرأة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار التقرير إلى أن مؤتمر مصر الاقتصادي شهد طرح عدد من الفرص الاستثمارية منها 3 مشاريع جاهزة للاستثمار ومشروع تم توقيعه والمشاريع هي مشروع خليج جمصة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.076 مليار جنيه ومشروع مركز ومرسى سياحي على ساحل البحر الأحمر شمال الغردقة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 663 مليون جنيه ومشروع شاطئ تكاملي بمنطقة سهل حشيش على البحر الأحمر بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار أمريكي ومشروع صندوق التمويل السياحي.