وزير السياحة يلتقي محلب ويعرض عليه تقريراً حول إستراتيجية الوزارة

التقي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس خالد رامي وزير السياحة، حيث عرض الوزير تقريراً حول إستراتيجية وزارة السياحة وخطط التحرك الخاصة بها.
وأشار التقرير إلي أن قطاع السياحة يساهم بنحو 11.3% في الناتج القومي الإجمالي، كما يساهم بنسبة 7% كمصدر للعملة الأجنبية.
وأضاف التقرير أن نسبة العاملين في قطاع السياحة تبلغ 12.6% من حجم العمالة المصرية، ويبلغ حجم إستثمار السياحة في قطاع الخدمات بنحو 5.5%. كما إستعرض التقرير مقارنات بين الأعوام من 2006 إلي 2014، من حيث عدد السياح، والليالي السياحية، والإيرادات السياحية، وغيرها.
وتناول التقرير محاور الرؤية العامة للوزارة، والتي تتمحور في العمل علي تفعيل محاور النمو والتنمية والمسئولية المجتمعية للسياحة، من خلال إرساء وتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة، واستراتيجيات وخطط نمو الحركة السياحية، وكذا الاستغلال الامثل لموارد الوزارة وهيئاتها، وتحقيق مبادئ الجودة الشاملة، وتطبيق برامج للتوعية السياحية، وتحفيز أنماط جديدة للسياحة مثل السياحة المستدامة والمجتمعية والخضراء.
كما استعرض التقرير الأهداف الإستراتيجية العامة لوزارة السياحة، حيث أكد الوزير أن الوزارة تسعي إلي زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر بمعدل مناسب سنوياً لتصل إلي 20 مليون عام 2020، كما تهدف إلي زيادة الدخل السياحي ليصل إلي 26 مليار دولار أمريكي عام 2020. كما تضمنت الأهداف الاستمرار في الترويج لمصر كمقصد سياحي، مع تسليط الضوء علي الطابع العصري وحسن الضيافة والأمان الذي تتمتع به مصر، بالإضافة إلي جذب شرائح السائحين ذوي الإنفاق العالي وتشجيع الزيارة المتكررة، وزيادة فترة إقامة السائح، وتقليص أثر الطابع الموسمي علي الحركة السياحية.
وأضاف الوزير أن الأهداف الإستراتيجية للوزارة تتضمن أيضاً العمل علي تضييق الفجوة الكبيرة بين السياحة الداخلية والسياحة الدولية، والتوجه نحو زيادة مبيعات السياحة عبر الإنترنت، وتطوير ودعم شراكة قوية ممتدة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران للحصول علي الطاقة الجوية الكافية لنقل أعداد السياح المتوقع زيادتها.
وتضمنت الأهداف أيضاً المساهمة في رفع كفاءة الخدمات المصاحبة في المقاصد السياحية ومن ذلك التركيز علي مشروعات الخدمة السياحية والفعاليات السياحية بتلك المقاصد، والعمل علي إعادة تصميم أهم محاور وميادين المحافظات السياحية.
ثم تطرق التقرير إلي استراتيجيات النمو حيث أشار إلي أن الوزارة تعتزم استخدام عدد من الاستراتيجيات للتوسع في السوق والمنتج بهدف زيادة الأعداد ومضاعفة الدخل السياحي وجذب رضاء السائحين، حيث تأتي إستراتيجية اقتحام السوق التقليدية عن طريق تكثيف الحملات والأدوات التسويقية المختلفة والحوافز الموجهة للسائحين بإختلاف دولهم وثقافاتهم، وكذا إستراتيجية الترويج لمنتجات جديدة في السوق المصرية للوصول إلي شرائح مختلفة، ومن ذلك ما تتمتع به مصر من ثروات غير مكتشفة بعد مثل سياحة الإستشفاء، والسياحة البيئية، وسياحة الصحاري والواحات، وسياحة المؤتمرات والمعارض، والسياحة الدينية، وأخيراً إستراتيجية استهداف أسواق واعدة بمنتجات تقليدية مثل سائحي الدول الإسكندنافية والأسواق البعيدة مثل الولايات المتحدة والصين والهند واليابان.
وحول خطط الوزارة لتنفيذ الإستراتيجية، أكد وزير السياحة أن الوزارة ستتبني عدداً من خطط التحرك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، ففيما يتعلق بإستراتيجيات التحرك قصيرة الأجل فإن الوزارة سوف تعيد التأكيد علي دعم الدولة للقطاع السياحي وإطلاق السياحة كمشروع قومي تساهم جميع كيانات الدولة في دعمه وتذليل المعوقات التي تحد من نموه، بالإضافة إلي التوعية المجتمعية لأهمية السياحة في الدخل القومي، وتحسين صورة مصر بالخارج.
كما تتضمن خطط التحرك، دعم سياسة الدولة في ترشيد النفقات من خلال إتخاذ عدد من الإجراءات السريعة من أهمها تقليص التمثيل الخارجي لهيئات وزارة السياحة إلي عدد 11 مكتبا بدلاً من 17 مكتبا، وكذا تفعيل مبادرات ترشيد الطاقة والمياه والبدء في توسيع استخدام الطاقة المتجددة في كافة المنشآت الفندقية والسياحية.
وتتضمن خطط التحرك قصيرة الأجل، التنشيط السياحي من خلال تكثيف الحملات الترويجية بأنواعها، تفعيل حملة 'مصر قريبة' الموجهة للسوق العربي خلال فصل الصيف ورمضان القادم والعيدين الصغير والكبير، اعادة طرح منتج السياحة الثقافية بقوة في أوروبا الغربية والأسواق البعيدة وتضمين هذا المنتج في الحملات الدولية الجماهيرية، التواجد بقوة في المعارض الدولية وتخصيص نسبة جيدة من مساحة أجنحة المعارض للسياحة الثقافية، والاستمرار في الحملات الاعلانية التي تتم علي شبكة الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات المصرية وشركة جوجل.
كما تشمل خطط التنشيط السياحي اطلاق حملات ترويجية لطرح منتج العائلة المقدسة في دول روسيا وايطاليا والبرازيل وغيرها، وتنفيذ عدد من الحملات المشتركة بالأسواق المختلفة مع أهم منظمي الرحلات وجالبي الحركة السياحية لمصر، وتحفيز الطيران العارض ليدعم استراتيجية الوزارة وتوجهاتها، وتطوير استراتيجية تسويقية مع وزارة الطيران والشركة الوطنية الناقلة بهدف تكامل الجهود التسويقية والتنموية، وتحقيق التعاون الوثيق والفعال مع الكيانات الممثلة للقطاع الخاص مثل الاتحاد والغرف من خلال تفعيل رؤية تطويرية مشتركة وشراكات تسويقية.
كما تتضمن خطط التحرك قصيرة الأجل إعادة تقييم كافة معايير الجودة المستخدمة حالياً والبدء في خطة عاجلة لتطويرها لتتماشي مع المعايير الدولية للجودة، والبدء في تفعيل نظام الجودة الخاص بالمنشآت الفندقية المعروف ب New Norms، وتفعيل الدور الرقابي للوزارة علي مقدمي الخدمة، وتطوير منظومة النقل السياحي والعمل علي تعظيم دور مركز تتبع حركة المركبات السياحية بالوزارة واستمرار برامج تدريب السائقين، وكذا العمل علي الاسراع في اصدار قانون السياحة الموحد واطلاق مشروع 'الشباك الواحد' لتشجيع المستثمرين في قطاع السياحة.
وعلي صعيد آخر، فقد إستعرض التقرير خطط التحرك طويلة الأجل، والتي تتضمن التركيز علي الطابع التاريخي الثقافي الفريد للمنتج السياحي المصري، ووضع خطة طويلة المدي للارتقاء بصورة وسمعة بعض المدن مثل الاقصر واسوان والقاهرة والترويج لذلك علي المستوي الدولي. كما تضمنت العمل علي زيادة حركة السياحة الشاطئية للمقاصد الرئيسية مثل شرم الشيخ والغردقة وزيادة التعريف بالمناطق الأخري مثل طابا ومرسي علم والساحل الشمالي، بالإضافة إلي طرح مصر كمقصد سياحي مناسب جداً للعائلات و كذلك شريحة الشباب، وكذا إعادة طرح منتج السياحة النيلية كعلامة رئيسية ممثلة للسياحة الثقافية في مصر.
كما تضمنت خطط التحرك طويلة الأجل، التركيز علي نصيب مصر السياحي من الأنماط السياحية غير التقليدية مثل سياحة الاستشفاء والسياحة الدينية وسياحة المؤتمرات والمهرجانات والمعارض، وتطوير مفهوم السياحة المجتمعية من خلال عدد من المشاريع السياحية في مشروع دهشور ومنطقة آثار عيون موسي ومخطط السياحة البيئية بالواحات البحرية، وريف مصر بواحة سيوة، وتنمية مواقع مسار العائلة المقدسة. كما تتضمن تطبيق خطة للإرتقاء بالجودة وتدريب الكوادر وتطوير معايير الأمن والصحة وزيادة معدلات الرضا لدي السائح، وكذا تطوير واستحداث مراسي للمنشآت الفندقية العائمة ومن ذلك دراسة توقيع بروتوكول بهدف إنشاء مراسي في بحيرة ناصر وكذا الحوض العائم تكون مجهزة ومطابقة للإشتراطات والمعايير البيئية والصحية، وكذا إطلاق برنامج متكامل للتوعية السياحية.
وتتضمن خطط التحرك طويلة الأجل، متابعة الخطط الجارية الخاصة بنمو الطاقة الفندقية التابعة لهيئة تنشيط السياحة، علي مساحة حوالي 64 مليون متر مربع، بإجمالي متوقع حوالي 142.875 غرفة، في مناطق شمال غرب الساحل الشمالي والبحر الأحمر وخليج العقبة والعين السخنة ورأس سدر. وكذا متابعة المشاريع الخاصة بإنشاء وتطوير مطار رأس سدر بمساحة 20.5 مليون متر مربع، وتطوير مطار بناس.
وتضمنت خطط التحرك طويلة الأجل أيضاً، تمويل عدد من المشروعات من خلال الدعم المقدم بمساعدة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، من بينها مشروع تطوير وتحسين الأماكن السياحية بكل من شبه جزيرة سيناء، ومدن جنوب الصعيد، وعدد من الأماكن بمحافظات مرسي مطروح و البحيرة وكفر الشيخ والاسماعيلية وبورسعيد.وكذا مشروع تنمية الحرف البيئية والسياحية للمرأة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أشار التقرير إلي أن مؤتمر مصر الإقتصادي بشرم الشيخ شهد طرح عدد من الفرص الإستثمارية، منها 3 مشاريع جاهزة للإستثمار ومشروع تم توقيعه، والمشاريع هي : مشروع خليج جمشة شمال الغردقة بتكلفة إستثمارية تبلغ نحو1.076 مليار جنيه، ومشروع مركز ومرسي سياحي علي ساحل البحر الأحمر شمال الغردقة بتكلفة إستثمارية تبلغ نحو 663 مليون جنيه، ومشروع شاطئ تكاملي بمنطقة سهل حشيش علي البحر الأحمر بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار أمريكي، ومشروع صندوق التمويل السياحي.
ونظراً لأن الغرف المتاحة حالياً، إضافة إلي الغرف تحت الإنشاء والتي ستدخل الخدمة في السنوات القادمة، سيمكن لها إيواء نحو 34 مليون سائح في العام بنسبة إشغال كاملة وهي 100%، فقد إقترح وزير السياحة أن ينخفض معدل بيع الأراضي ويتم التركيز فقط علي تخصيص أراض للمستثمرين الذين لديهم مشاريع متميزة، غير موجودة في مصر، تمثل قيمة مضافة للمنتج السياحي المصري، وهو ما قد يؤدي إلي إنخفاض بسيط دخل هيئة التنمية السياحية، ولكنه سيساهم حتماً في إرتفاع جودة المشاريع المنفذة.
وعقب إستعراض التقرير، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تفعيل برامج الترويج للسياحة العربية في مصر لإظهار صورة مصر الحقيقية والمساهمة في جذب المزيد من السائحين، مشيراً إلي أهمية تحفيز حملات الترويج التي تتم في برامج الإعلام العربية والعالمية، وكذا الحملات الدعائية المشتركة مع الشركات، بالإضافة إلي برامج تحفيز الطيران العارض.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة إلتزام الفنادق السياحية والعائمات بكل وسائل الأمن والأمان طبقاً للمعايير العالمية حفاظاً علي سلامة المواطنين والزائرين، مشدداً أيضاً علي ضرورة إنتظام حملات التفتيش المستمرة علي المنشآت السياحية للتأكد من مستوي الخدمة.