قال أحمد مصيلحي، رئيس ائتلاف حقوق الطفل، إن حكم القضاء الإداري بقيد طفل الزواج العرفي بالأحوال المدنية هو حكم خاص بالطفل فقط، مشيرًا إلى أنه على المتضرر اللجوء للقضاء. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على فضائية "المحور"، اليوم الأحد، أن هذا الحكم جاء إيمانًا بأن كل طفل له الحق في استخراج أوراق ثبوتية له، مؤكدًا على أن هذا الحكم لا يعد إقرارا بالزواج العرفي. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة عبد الرحمن منصور، وحازم اللمعى وسمير عبد المقصود، حكم بإلزام الجهة الإدارية المختصة بقيد نجل سيدة من زواج عرفى فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة بالاسم الذى ذكرته إلى أن تقضى المحكمة المختصة فى واقعة ثبوت نسبه إلى والده.