عمال «سيمو» يستنجدون بالسيسى لعودة الشركة إلى «القابضة للكيماويات»

أطلق عمال شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» حملة توقيعات، وأرسلوها لرئيس الجمهورية، أمس، للمطالبة بعودة الشركة إلى قطاع الأعمال كشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وفقا للحكم القضائى الصادر بتاريخ 15مارس 2014، وقرار رئيس مجلس الوزراء آنذاك رقم 961، بتنفيذ الحكم وعودة الشركة للدولة وصرف مستحقات العاملين.
وقالت المذكرة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها: «فور صدور الحكم نشب حريق بالشركة وعدة سرقات من أهمها الكابلات الكهربائية والمعدات الموجودة بالمخازن وخلافه، وتم تحرير عدة محاضر للحرائق والسرقات، ولم يتم التحقيق فى تلك الوقائع إلى الآن، وعينت الشركة القابضة مفوضا عاما بدلا من تنفيذ الحكم القضائى».
كما اتهمت المذكرة إدارة الشركة القابضة للكيماويات بعمل طعون واستشكالات لتعطيل تنفيذ الحكم، واقناع أعضاء اللجنة النقابية بصرف تعويض كبير للعاملين فى حالة تقدمهم بطلبات للخروج معاش مبكر، وطالب العمال بسرعة العمل على ضخ استثمارات جديدة للشركة وإعادة هيكلتها وشراء خطوط إنتاج للعمل على تشغيل الشركة وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل خصخصتها، مع سرعة عقد جمعية عمومية غير عادية لنقل تبعية شركة الورق من قانون الشركات المساهمة 159 لسنة 81 إلى قانون قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وخضوعها لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، وشددوا على ضرورة صرف بدل انتظام العاملين بالشركة والذى لم يتم صرفه حتى الآن.
وأدان العمال تصريح الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة الكيماوية، حول دراسته لتصفية الشركة بالتنسيق مع باقى الملاك، لاستحالة عودتها لسابق نشاطها بناء على رأى الخبراء، على حد كلامه.
يذكر أن العدل سبق وصرح بأن الشركة القابضة تمتلك 14% فقط من الشركة، مؤكدا أن عمال «سيمو» طلبوا الخروج معاش مبكر من وزارة المالية، وجارٍ بحث طلباتهم، حيث يتقاضون حاليا مليون جنيه شهريا رواتب من القابضة الكيماوية، ومن المنتظر استغلال أرض الشركة حال تصفيتها فى النشاط العقارى وكانت تعمل بنشاط انتاج الورق.