محامي بطلان سيمو للورق :الحكومة تقرر عودة الشركة ل"الدولة"

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قرارا بعودة شركة الشرق الأوسط للورق "سيمو" إلى الدولة، والعمل مرة أخرى تحت مظلة قانون قطاع الأعمال العام.
قال عبد العفار مغاوري، محامي دعوى بطلان عقد خصخصة "سيمو"، إن القرار صدر أمس، برقم "961" لسنة 2014، بتنفيذ الحكم الصادر بعودة شركة سيمو إلى قطاع الأعمال العام.
وأضاف في تصريح ل "المصري اليوم"، أن القرار نص على: أنه على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تنفيذ حكم المحكمة باسترداد الشركة، ودعوة الجمعية العمومية لإصدار قرار العودة تحت مظلة قانون 203 المنظم لقطاع الأعمال العام".
وتابع:"القرار ألزم وزارة المالية بتدبير التمويل اللازم لتكلفة تنفيذ استرداد الشركة وتسلم الدولة لها، وتسجيل الحكم، وإعادة العمال إلى ما كانوا عليه قبل خصخصة الشركة".
وأكد مغاوري، أن الشركة الواقعة على 45 ألف فدتن بطريق مطرد، تضم 700 عامل، وتم فصل 200 عامل منها بعد الخصخصة، بالإضافة إلى خروج ألف عامل بالمعاش المبكر.
وأشار إلى أن موقف هذه العمالة سيتم تحديده وإعلانه من جانب الشركة القابضة الكيماوية، وعودة الخارجين بالمعاش، بآلية محددة، وذلك لحين حصر الأصول المملوكة للشركة.
من جانبه، قال الدكتور جمال زهران، أحد المدعين في دعوى بطلان عقد خصخصة شركة "سيمو" للورق، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، عقب عودته من دولة الإمارات، وتلقى منه وعدا بالتوقيع على مشروع قرار وزاري بتسلم الشركة، وعودتها إلى الدولة.
كان أكثر من 250 عاملا بشركة "سيمو" للورق، قد فضوا اعتصامهم أمام مقر الشركة القابضة الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، الشهر الماضي، احتجاجا على ما عدم استرداد الشركة.
وأضاف زهران في تصريح خاص، أن الشركة القابضة الكيماوية أعدت بعد مفاوضات مع ممثلين عن العمال، مشروع قرار أرسلته إلى مجلس الوزراء لإقراره، يتضمن البدء في تنفيذ حكم استرداد الشركة، على غرار قرار شركتي "المراجل البخارية" و"طنطا للكتان".
وقال عاطف مخيمر، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالشركة، إن الشركة تعرضت لخمسة حرائق متتالية فعلى مدار شهري أبريل ومايو، مشيرا إلى أن الشركة تواجه إهمال بسبب غياب الإدارة عنها.
وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة الكيماوية، إنه سيتم حصر جميع الأصول للشركة ودراسة موقف العمالة بالمعاش، لأنهم انتقلوا تحت مظلة قانون المعاشات ولم يصبحوا تابعين لقانون 203.
وأوضح أن منير فخري عبد النور تسلم صورة من القرار الذي أرسله مجلس الوزراء، وسيتم تشكيل لجنة لحصر أصول الشركة وعدد العمالة، لحين وضع تقييم وخطة للاسترداد وإرسال التكلفة إلى وزارة المالية.