إحالة دعوى إلغاء خصخصة "سيمو" ل"المفوضين" لإعداد تقرير

أحالت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري دعوى إلغاء خصخصة شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" لهيئة المفوضين؛ لإعداد تقرير بشأنها.
و قال عبد الغفار مغاوري - محامي عمال "سيمو" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية - إن محكمة القضاء الإداري قامت بإحالة دعوى إلغاء الخصخصة لهيئة المفوضين؛ للحصول على تقرير بالموافقة على سحب قرار وزارة قطاع الأعمال واللجنة الوزارية للخصخصة، و إعادتها إلى أحكام قانون 203 لسنة1991.
و أشار مغاوري إلى أن الدعوى مرفوعة ضد كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء "بصفته"، و نائب رئيس مجلس الوزراء "بصفته"، و وزير قطاع الأعمال العام "بصفته"، و وزير المالية "بصفته"، و وزير الصناعة و التجارة "بصفته"، و وزير الاستثمار "بصفته"، و رئيس الهيئة العامة للاستثمار"بصفته"، و الممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات الكيماوية "بصفته"، و الممثل القانوني بشركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" بصفته.
و أكد مغاوري أن رئيس الوزراء الحالي لم يصل إلى السرعة التي يريدها الشعب في تحقيق مطالبه، و أن مطالب الثورة في القضاء على الفساد، و الظلم، و إهدار المال العام، والتفريط في كل ما هو غالٍ، و أن ما حدث في هذه الشركة شاهد على فساد نظام بأكمله.
و أوضح مغاوري أن وضع الدولة الحالي و رعونة المستثمر الذي اشترى الأسهم بالمخالفة للقانون؛ فإن الشركة معرضة لأكبر دمار يتطلب الحماية و السرعة، لما بها من مصانع جاهزة للعمل، و عمالة نادرة تصل إلي 700 عامل، و أن أرضها تقع على مساحة 35 فدانًا في منطقة "مسطرد" بشبرا الخيمة.