هيئة مفوضي الدولة توصي بإلغاء بيع "المراجل البخارية" لساويرس

أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة، الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات وبرئاسة المستشار حسام إكرام أبو طاقية فى الدعوى رقم 40510 لسنة 65 قضائية، الخاصة بشركة النصر للمراجل وللأوعية البخارية وأوعية الضغط المملوكة لنصيف ساويرس بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء قرار جهة الإدارة، فيما تضمنه من بيع شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط تحت مسمى الخصخصة والمؤرخ فى 27/9/1994 واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكاتها ومعداتها وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع ما يترتب على ذلك.
وكان كل من عادل قرنى أحمد مدكور وحسن حامد عبد العال خالد أبو الدهب وعادل حسانين على موسى وربيع سعد عيسى قطب وياسر إسماعيل أحمد جادو وحمدى الدسوقى محمد الفخرانى (متدخل انضمامى للمدعين)، وائل حمدى (متدخل انضمامى للمدعين) وخالد على (متدخل انضمامى للمدعين) قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدراى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته - ووزير الاستثمار بصفته - ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته - ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته - ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية (الصناعات الهندسية سابقاً) بصفته - ورئيس مجلس ادارة شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية بصفته - ورئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للصناعات الحديدية أدى مجموعة شركات أوراسكوم للإنشاءات والصناعة والمستحوذة على الشركة الدولية لصناعة المراجل البخارية والأعمال المعدنية (شركة النصر لصناعة المراجل البخارية سابقاً) بصفته والممثل القانونى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفته (خصم مدخل) - ووزير العدل بصفته (خصم مدخل) - ورئيس مصلحة الشهر العقارى بصفته (خصم مدخل)، وطالبوا فيها بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة التحفظ على كل موجودات الشركة ومعداتها الموجودة بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية المملوكة لناصف ساويرس ووقف بيع أرض الشركة بمنطقة منيل شيحة والتحفظ عليها وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى علية الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة بطلب وقف بيع الشركة وإعادة تشغيلها وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركة قبل 27/9/1994 واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة لكافة ممتلكاتها ومعداتها وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم طبقاً لأحكام قانون العمل وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم، إنهم ضحايا المعاش المسمى بالمبكر، حيث كانوا يعملون بشركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط والمنشأة بالقرار الجمهورى رقم 2460 لسنة 1962 على مساحة 32 فدانا على النيل منطقة منيل شيحة وكانت هذة الشركة احدى الشركات للصناعية الثقيلة حينما كانت الدولة تتبنى مشاريع قومية صناعية لتكون الدولة فى مصاف الدول المتقدمة وتشغيل الايدى العاملة وتدريبها استغلالا امثل للثروة البشرية والطبيعية وهذة الشركة كانت تنتج (المراجل) الغلايات، وهى عبارة عن آلة مصنعة من مواسير حديد وألواح صاج وتعمل بحرق الوقود لتنتج بخاراً عند ضغط ودرجة حرارة عالية، وتستخدم المراجل ومنتجات الشركة فى الصناعات الغذائية والاسمدة والمنسوجات والورق والبتروكيماويات والكيماوية والمستشفيات وتستخدم كقوى محركة للسفن وفى أجزاء المحطات الحرارية بأنتاج الكهرباء واستخدامات غير تقليدية فى الصناعات السلمية وغير السلمية.
إلا أنه وعندما بدأت الدولة فى المشروع المسمى بالخصخصة والذى قضى على كل غال ونفيس، وذلك بترغيب وترهيب العمال والفنيين لدفعهم إلى الخروج للمعاش المبكر، وهذة القرارات والمشاريع الخاصة بالخصخصة أفقدت كل حس وطنى وقومى قضت به الدولة على آمال الشعب فى النهوض.
وأضاف المدعون، أن بداية أعمال التدمير المخطط كانت حينما قام الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وزير قطاع الأعمال العام الأسبق بأن اصدر قرار إلغاء قرار وزير الصناعة الأسبق فى عصر التنمية الدكتور عزيز صدقى الذى كان يلزم أى شركة أو أى جهة تحتاج أى منتج يصنع محلياً لا تلجأ الى الاستيراد إلا بعد الرجوع إلى الشركة المنتجة، وذلك حتى يتم الاعتماد على المنتج المحلى للحفاظ على الصناعات الوطنية.
ثم قامت الدولة فى 27/9/1994 بنقل تبعية الشركة إلى الشركة القابضة للصناعات الهندسية برئاسة عبد الوهاب الحباك صاحب قضية الرشوة الشهيرة فى ذلك الوقت والذى قام بدوره بإعلان طرح الشركة للمشاركة وتقدم لذلك عدد (9) شركات وتم ترسية المشاركة على شركة (بابكوك وويلكوكس مصر) لمدة 25 عاما وتم تغيير اسم الشركة وقد شاب هذة العملية مخالفات قانونية جسيمة ودخل الحباك السجن فى قضية الرشوة الشهيرة واستمرت الشركة تحت الاسم الجديد وامدت العديد من الشركات بمنتجاتها وبعد ان شبع الشريك الاجنبى واخذ الاموال وقام بتحويلها لبلاده وترك الشريك المصرى باكوك ( خالد شتا ) قام بتغيير اسمها للشركة الدولية لتصنيع المراجل والذى قاد الاخير عملية تدمير الشركة مستغلا بعض الحوادث المفتعلة لمنتجات الشركة والتى اثبت التحقيق انها ناتجة عن عيوب فى التشغيل وليس المنتج واستناد تشغيل المنتج الى غير مدرب على تشغيلها وبدأ انتاج الشركة يقل وقام المسئولون بالشركة على اجبار العاملين الى اللجوء للمعاش المبكر.
ثم قام خالد شتا ببيع الشركة بالمخالفة فى 1/6/2008 الى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية (احدى شركات اوراسكوم للانشاءات والصناعه نصيف ساويرس) واستكمل الاخير مسلسل التدمير بتفكيك الشركة ومعداتها وقام بنقل جميع موجوداتها ومعداتها الى مقر شركتة ب 6 اكتوبر ونقل العاملين والاداريين ايضا مع معدات الشركة المفككة دون العمل وبدأت استغاثات العمال والقوى الوطنية لوقف هذة المهزلة التى طالت كل المشاريع القومية التى انشأتها الدولة فى عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وأضاف المدعون ان الدولة كانت فى عهد النظام السابق ترفع شعار صنع فى مصر اسما فقط وكانت بسياستها تعمل على اسقاط الشعار بسياسات فاسدة لا ترى الا مصلحة الطفيليين الذين ليسوا برجال الاعمال والذين كانوا يدخلون شركاء اجانب اتضح فيما بعد ان شركة ويلكوكس يملكها يهوديان منذ 1875 وينتمون الى الصهيونية.
كما أن ارض الشركة كانت ملكية خاصة للمواطنين العاديين نزعت ملكيتهم للمنفعة العامة الا ان الشركة التى اشترت بالمخالفة للقانون قامت بتحويل ارض الشركة الى سوق عقارى واستثمارى هدفة المصلحة الخاصة مخالفين السبب الذى نزعت الملكية من اجلة ودون مراعاة للبعد القومى والاجتماعى والوطنى. واستطرد المدعون دعواهم انه وبعد ثورة 25 يناير بشبابها وشعب مصر العظيم ما كان ليسكت ويستمر سكوته على الفساد الامر الذى حدا بهم الى إقامة هذة الدعوى ناعين على اجراءات بيع الشركة مخالفة صحيح الواقع والقانون، ومخالفة شروط التعاقد والخصخصة واختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات آنفة البيان.